أكدت اللجنة المالية البرلمانية، عن مساعي حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط اسعار النفط عبر سلسلة اجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لايقل عن 13 مليار دولار،
وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50% من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلا عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين ورجحت اللجنة المالية ان يشمل التقشف “النفقات الكمالية والسيادية” التي قالت انها تشكل 10% من موازنة البلاد.