الحكومة تقترض سبعة مليارات ونصف المليار بفوائد باهظة وضمانات سيادية

وافقت الدولة العراقية على مقترح الاقتراض الخارجي بعد تردد دام أشهرا عديدة، وذلك لاتساع فجوة العجز المالي لموازنة عام 2016 نتيجة هبوط أسعار النفط، واتساع قاعدة الفساد، وإصرار الكتل السياسية على تعطيل فرض الضرائب على التجار. فجوة العجز المالي المخططة في موازنة العام الحالي بلغت 20 مليار دولار، وسيقترض العراق من البنوك الأجنبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من 7.5 مليارات دولار. في حين ما زالت آثار الاقتراض الخارجي للنظام العراقي السابق، شاخصة حتى الآن أمام العراقيين منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وهكذا فُتح المزاد، حيث فرض المُقرضون شروطاً عديدة على العراق منها: نسبة الفائدة المرتفعة البالغة 12%، إيقاف التوظيف في القطاع الحكومي لمدة ثلاث سنوات، رفع الدعم عن قطاعات الصحة والتعليم والوقود، وإلغاء نظام البطاقة التموينية الذي يزود المواطنين بالطحين والسكر والزيت شهرياً.
رئيس مجلس الأعمال الوطني، داود عبد زاير، قال إن “الاقتراض الخارجي يهدد أمن العراق الاقتصادي، فإذا دخل بالاقتراض في وضعه الحالي سيدخل في نفق لن يخرج منه”، متوقعاُ أن “يضرب الإفلاس العراق ليصبح غير مرغوب بالتعامل معه لعدم قدرته على إدارة اقتصاده”.
ودعا زاير المقرضين إلى “دراسة اقتصاد العراق قبل إقراضه”، مؤكداً أن “إنفاق أموال النفط على النفقات التشغيلية هي التي أوصلت البلد إلى الأزمة الحالية، لأنه يجب أن تنفق على مشاريع استثمارية، لأنها أموال الشعب”.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، ميثم لعيبي، إن “استمرار أسعار النفط عند المستويات المنخفضة يعني أن إيرادات الموازنة يمكن أن تنخفض إلى أقل مما هي حالياً، ومن ثم سيرتفع العجز، وأن العبء على الموازنة وعلى الاقتصاد يمكن أن يزداد ويبلغ مستويات العسر المالي الذي سيرتب التزامات سلبية كبيرة على الاقتصاد”.
ونبه إلى أن “الالتزامات المالية ستكبله بقيود سداد على المدى الطويل تحرمه من الإفادة من إيراداته النفطية بسبب تزايد فوائد الدين العام في الجانب الإنفاقي من الموازنة، مما سيؤثر حتماً على الفرص البديلة في استثمار تلك الأموال في جوانب استثمارية وتنموية”.
وطالب الدولة العراقية بـ”إعلان حالة الإنذار المالي المبكر، وأن تضع الحكومة والسلطة التشريعية والجمهور وكافة الهيئات المستقلة الأخرى في دائرة هذا الخطر، من أجل أن تقوم بصياغة رؤى حقيقية وطويلة الأجل لإنقاذ الاقتصاد، من خلال تحفيز القوى الكامنة فيه وزيادة إنتاجية النفقات العامة ورأس المال البشري وتحفيز قوى القطاع الخاص، والتوقف النهائي عن التدخلات الحكومية وزيادة دور الدولة. ومن دون ذلك، فإن المتوقع أن تصاب كافة المنظومة بالانطفاء والشلل”.

وقال مستشار الحكومة الاقتصادي، عبد الحسين العنبكي، إن “البنك الدولي أقرضنا مليار دولار في 2016 وسيقرضنا في عام 2017 وستنفق على إصلاح القطاعات الإنتاجية”.
بينما أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن “العراق سيحصل على قروض لا تشكل خطراً على الاقتصاد”، وأشار إلى أن “موازنة 2016 غير قادرة على توفير النفقات التشغيلية بسبب وجود أربعة ملايين موظف وثلاثة ملايين نازح بالإضافة إلى التسليح”، لافتاً إلى أن “الاقتراض الخارجي أحد الحلول لسد العجز المالي، وهذا لا يعني رهن الاقتصاد إلى دول أجنبية”.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، إن “الاقتراض الخارجي صادق عليه مجلس الوزراء الذي تشترك فيه الكتل السياسية”. وأوضح أنه “بعد خمسة أعوام سنلجأ إلى قروض ميسرة من صندوق النقد الدولي وبعض الدول المجاورة، مما يجعلنا نقدم ضمانات سيادية سترهن اقتصاد العراق لهذه الدول”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter