الحكومة تعلن الحرب على المصارف الخاصة ومصرفا الوركاء والبصرة يعلنان الافلاس الوشيك

وكالة انباء التحرير: أصابت حمى الخوف والقلق عملاء المصارف الخاصة العراقية بعد أن صحا العراق على أخبار إفلاس اثنين من المصارف العراقية الخاصة المعروفة التي مارست عملها في العراق منذ مدة ليست بالقصيرة، حيث أن مصرف الوركاء للاستثمار الذي يعد من المصارف الكبرى الخاصة العراقية واجه مشكلة مالية كبيرة في سيولته قادت إلى عجز بالودائع والسيولة النقدية قد تكون رديفا لمفهوم الإفلاس في عالم المصطلحات المصرفية ليتزامن معها وبالتوقيت نفسه إعلان مصرف البصرة الدولي عجزه النقدي وفقدان سيولته المالية. وبحسب وصف مراقب اقتصادي لنشاط المصارف العراقية الخاصة ،ان احد أهم المصارف الخاصة العراقية شهد سحب أكثر من 20 مليون دولار من حساباته مما أدى إلى عرقلة كبيرة في عملياته المصرفية، ويشكل هذا المبلغ مجموعة ودائع مصرفية لعدد كبير من العملاء في هذا المصرف ،في وقت شهدت فيه مصارف أخرى عمليات سحب مصرفية كبيرة من قبل المودعين خوفا على ودائعهم فيما لو حصلت حالة مشابهة لحالة مصرف الوركاء أو مصرف البصرة الدولي.هذه الظاهرة الاقتصادية ليست غريبة على قطاع المصارف في العالم، لكنها جديدة على قطاع المصارف العراقية، الحكومة بحسب مدير رابطة المصارف العراقية عبد العزيز الحسون متهمة، فحصول مثل هذه الأزمة جاء من جراء قيام الحكومة بسحب مبالغ نقدية كبيرة من مصرفي الوركاء والبصرة وهما من اكبر عملاء الإيداع الحكومي بالنسبة لبقية المصارف الأهلية الخاصة، عملية سحب السيولة النقدية تلك كانت بكم كبير من قبل الحكومة وجاءت مخالفة لشروط الإيداع لدى المصارف لكن سلطة الحكومة كانت اكبر من رفض المصارف أو لجوئهم إلى القضاء لحسم الموقف لاسيما وان الأوان كان قد فات وقد وقع المصرفان في فخ التعامل مع طرف أقوى متسلط لا يرحم الطرف الضعيف ولا يراعي الظروف.هذه الأحداث تزامنت مع قضية البنك التجاري العراقي واتهامات رئيس الوزراء الموجهة إلى مديره الذي هرب إلى بيروت ،كل تلك القضايا المصرفية التي حصلت في وقت واحد هزت ثقة العملاء بالمصارف العراقية الأهلية ما تسببت بموجة سحب ودائع مصرفية من المصارف الخاصة ،وبالمحصلة فان الأمر سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي المحلي.البنك المركزي العراقي من جانبه معني بالتدخل لتدارك هذه الأزمة المصرفية العراقية لاسيما وانه يشرف على إدارة مصرف الوركاء ومصرف البصرة الدولي بعد ان ابتلع هذان المصرفان الحجم الأكبر من التعاملات الحكومية مع التجار والمقاولين العراقيين والشركات العاملة في العراق، هادي موسى مدير مجموعة المصارف العراقية المتحدة وهي 12 مصرفا خاصا قال: ان اللاشفافية حكمت التعاملات السابقة وعلى ضوئها تم تفضيل مصارف خاصة بعينها على مصارف أخرى وكانت التعاملات الحكومية مع المصارف الخاصة مقرونة بالقسوة وعدم الثقة واليوم هذه المصارف تتعرض لازمة ثقة ستؤثر على نشاطها.