كشفت الجمعية العراقية للمتقاعدين، عن شمول المتقاعدين بإجراء التقشف الذي اعدته الحكومة، وفيما اكدت انه اجراء تعسفي بحق المتقاعدين، ناشدت المرجعية الدينية للتدخل بإيقافه.
وذكر بيان للجمعية، إنه “في اجراء تعسفي جرى الزحف التقشفي على رواتب المتقاعدين في اجراء غير قانوني شمل الدرجات التقاعدية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من مجموع الدرجات التقاعدية الست في الوقت الذي تعاني فيه هذه الشريحة من ضغط ظروف الحياة القاسية لسببين اولهما الارتفاع الفاحش في الاسعار وكثرة المتطلبات الحياتية اليومية”.
وتابع البيان، “أما السبب الثاني فهو تجاوز اغلبية المتقاعدين سن السبعين، وبدلاً من تقديم الدعم لهم كما تفعل الدول التي تحترم انسانها وتعمل بمبادئ حقوق الانسان فقد قامت وزارة المالية ومجلس الوزراء بالتجاوز على رواتب هؤلاء الفقراء وتخفيضها بادعاء رئيس الوزراء بانها مبالغ بسيطه غير موثرة”، مستدركا “نحن نرد عليه بالقول ان مابررتم به اجراءكم المشؤوم غير مقبول”.
وأضاف أن “اسباب الرفض الرئيسية هي، ان الاستقطاع من المتقاعدين غير قانوني لانهم خارج الخدمة العامة، كما انكم تعلمون بمقدار رواتبهم وهي لاتلبي نصف احتياجهم اليومي، وحتى لو اصررتم على ذلك فكان يجب ان يطبق فقط على المتقاعدين ممن هم من الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة وليس على الفقراء ممن قضى عمره المنتج وافنى زهرة شبابه في خدمة وبناء الوطن”.
وأكد الجمعية رفضها التام للحكومة ومجلس النواب على القرار الباطل على المتقاعدين واعتبرته ايغالا في زيادة معاناة الاباء والامهات وكبار السن والمرضى والمعاقين من القوات المسلحة، مطالبة بـ”ايقاف الاستقطاع التقشفي من المتقاعدين واعادة المبالغ المستقطعة من قبل هيأة التقاعد الوطنية”.
كما ناشدت الجمعية، بحسب البيان، المرجعية الرشيدة وكافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والقوى والاحزاب الوطنية وكافة الناشطين المدنيين ولجان تنسيق الحراك الشعبي في بغداد والمحافظات والإعلاميين والكتاب والفنانين والشخصيات الاجتماعية بـ”التضامن مع مطلبنا هذا الذي يمس حياة الملايين من عوائل المتقاعدين”، داعية في الوقت ذاته “كافة المتقاعدين للتهيؤ لاحتمال اقامة تظاهرات في بغداد والمحافظات في حال عدم الاستجابة لمطلبنا”.
من جهة اخرى كشفت عضوة لجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عن تخصيص الحكومة اكثر من 200 مليار دينار في موازنة 2016 “ستُمنح لاغراض انتخابية وأسماء وهمية”.
وقالت التميمي ان “هناك فقرة وضعت في الموازنة باسم نزع السلاح ودمج الميليشيات بقيمة أكثر من 200 مليار دينار وهذه كانت تصرف لاغراض انتخابية كرواتب لاشخاص محددين واسماء وهمية بالإضافة الى بدلات ايجار ونفقات لمقرات وسيارات”.
وأوضحت ان “هذه الفقرة كانت موجودة في موازنة 2015 ، وفي وقتها طالبت شخصياً بحذفها لكن جرى التصويت عليها مع وعد بحذفها في الموازنات المقبلة لكن تكررت ووضعت مرة اخرى في موازنة 2016”.
وأكدت التميمي “عزمها على حذف هذه الفقرة في الموازنة، بل من المستحيل ابقاؤها”.
وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته في 22 من الشهر الماضي مناقشة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016، فيما أجرى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تعديلاً عليها لتقليل العجز فيها الذي يُقدر 22.7 تريليون دينار ما يعادل 21% من مجموع النفقات مقابل نفقات 106 تريليونات دينار.
من جانبها قالت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، ان تعديل الحكومة على الموازنة خفض إجمالي نفقاتها بخمسة تريليونات دينار لتكون 101 تريليون دينار.
وبحسب ما قالته التميمي فان حجم العجز في التخفيض الجديد للموازنة [101 تريليون دينار] مع بقاء نفس الواردات فيها [84 تريليون دينار] سينخفض الى 17 تريليون دينار ويشكل 16.2% من اجمالي الموازنة.