الحكومة تريد رئيس برلمان صوريا النجيفي يهدد بانتخابات جديدة اذا لم تنفذ الحكومة وعودها و(دولة القانون) يهدد بإقالته

أكد رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي أن إعادة الانتخابات العامة وارد في حال فشلت الحكومة العراقية في مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي، منتقدا الاختراقات الواضحة في الوضع الأمني. وهدد النجيفي “مافيات الفساد” التي تشن حملة ضد البرلمان بفضح المفسدين، محذرا من أن إلغاء القمة العربية المقرر عقدها في بغداد سيضر بالعلاقات العراقية-العربية بشكل عميق. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي “إذا فشلت الحكومة العراقية في مهلة المائة يوم سيكون هناك طلب بإعادة الانتخابات”، مخيرا الحكومة التي يرأسها نوري المالكي بين “أن تكون قادرة على النجاح، أو تترك المجال لآخرين قادرين على إدارة البلاد”. وأكد أن “الحكومة الآن أمام امتحان وهي ملتزمة بـ100 يوم مضى منها نصف المدة لتحسين الخدمات في البلد، وأن مجلس النواب يتابع الحكومة وبرنامجها الذي بموجبه حصلت على ثقة البرلمان”. وذكر أنه “في حال نجحت الحكومة بتجاوز المشاكل الصعبة التي يمر بها البلد، فسنتعاون جميعا في دعمها وفي بقاء الشركاء”.لكنه استدرك قائلا “إذا فشلت الحكومة في خدمة الشعب العراقي وإيجاد حل للملفات الخدمية والعاطلين عن العمل والموضوع الأمني والعلاقات الخارجية والكثير من الملفات التي عليها علامات استفهام، فهذه الشراكة لن تستمر طويلا وسيكون هناك طلب بإعادة الانتخابات”.وتعليقا على انفجارين وقعا في مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، قال النجيفي “إن الوضع الأمني فيه اختراقات واضحة”، مضيفا “ما حصل في صلاح الدين وصباح اليوم يؤشر بوجود اختراقات أمنية كبيرة مهمة والحكومة يجب أن تعمل على منع الاختراقات ومكافحة الجماعات الإرهابية”.ورأى النجيفي أن “عدم تسمية الوزراء الأمنيين مسألة أساسية وهو إخلال بالالتزام السياسي وضعف في المشتركين بالعملية السياسية في عدم القدرة على اختيار وزراء محددين”. وأضاف “لا يستطيع رئيس الوزراء إدارة ملف أربع وزارات أمنية بالإضافة إلى واجباته المهمة، أعتقد أن هناك تقصيرا في الملف الأمني ويجب التسريع بتسمية الوزراء الأمنيين واختيار الأكفأ وبخاصة في هذه الفترة التي تتزامن مع انسحاب القوات الأميركية”.من جانب اخر استنكر النجيفي الاتهامات التي تعرض لها البرلمان مؤكدا أن مافيات الفساد تقوم بحملة ضد المجلس. وقال “من الطبيعي أن يقاوم نشاط مجلس النواب ويطعن به، وأن تقوم مافيات الفساد التي تنخر في جسم الدولة والتي تتمركز في قسم من الوزارات والهيئات وفي المؤسسات، بحملة مضادة ضده”. وأشار النجيفي إلى أن “المجلس لن يتساهل مع أي ملف فساد وسيفضح كل المفسدين في أي منصب وفي أي مكان وفي أي مستوى كانوا”. ولفت إلى أن “البرلمان يتابع ملفات الفساد بدقة وبحزم ومصداقية، وقد شكل عدة لجان للتحقيق في عقود وزارتي التجارة والكهرباء وهروب السجناء في البصرة وموضوع الزيت الفاسد”، مبينا أن “البرلمان شكل لجنة تعمل بصورة جدية لمتابعة ملفات تتعلق بمصير أربعين مليار دولار”.

 

وفي رد على النجيفي لوح ائتلاف دولة القانون ، باستبدال رئيس مجلس النواب الحالي أسامة النجيفي لأنه “لم يكن منصفا” خلال جلسات البرلمان، مشيرا إلى أن هذا الموضوع ممكن طرحه في مجلس النواب في المرحلة المقبلة.وقال عضو ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي ” إن رئيس مجلس النواب لم يكن منصفا في إدارة جلسات مجلس النواب”، مشيرا إلى” أن النجيفي إذا نظر إلى جانب اليسار فإنه يعطي الفسحة والمشاركة للنواب لإدخال مواضيع ليست موجودة على جدول الأعمال، أما إذا كان الحديث عن جهة اليمين فلا يسمح للنائب بالمداخلة”، بحسب تعبيره.ولوح عضو ائتلاف دولة القانون “بطرح موضوع استبدال النجيفي، خلال جلسات البرلمان في المرحلة المقبلة، في حال استمر على هذا الحال، كما حصل من استبدال الرئيس الأسبق محمود المشهداني”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter