الحكومة ترفض بشدة مشروع قانون اميركي لتقسيم العراق طائفيا وعرقيا

اعلنت الحكومة العراقية رفضها لمشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي الذي يهدف الى تقسيم العراق طائفيا وعرقيا من خلال تضمينه مادة تلزم الحكومة الاميركية بالتعامل مع الاكراد والسنة في العراق كدولتين.

وقالت الحكومة في بيان لها  ” في الوقت الذي ترحب به الحكومة العراقية بجهود جميع الدول التي تقف الى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية وتقدم له المساعدات العسكرية ، فاننا نطمئن الجميع ان التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتاكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول وليس هناك من تعامل بازدواجية معها من قبل الاطراف الخارجية ونؤكد ان اي تسليح لن يتم الا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية .”

واكدت الحكومة العراقية ان “العراق بجميع مكوناته واقلياته يواجه عصابات داعش الارهابية ، وقد اثبتت الوقائع ان جميع هذه المكونات تواصل معركتها من اجل تحرير جميع الاراضي العراقية من عصابات داعش واعادة النازحين الى مناطقهم واستعادة الحياة الطبيعية في ظل الحكومة التي اشترك الجميع في تشكيلها ، وان هناك انتصارات عديدة تحققت بفضل هذا التلاحم ونحن سائرون بمعركتنا العادلة لتحرير كل شبر من ارض العراق”.

واوضحت الحكومة ” ان مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي مرفوض ويؤدي الى مزيد من الانقسامات في المنطقة وندعو الى عدم المضي به خدمة للعلاقات بين البلدين في محاربة تنظيم داعش الارهابي وتقوية وتطوير مجالات التعاون المختلفة بينهم”.

عبرت وزارة الخارجية العراقية عن رفضها الشديد لمشروع القانون المقدم الى الكونغرس الاميركي والذي يهدف الى تقسيم العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها “تعبر وزارة الخارجية العراقية عن رفضها الشديد لمشروع القانون المقدم في الكونغرس الامريكي لمساسه بالسيادة العراقية واستهدافه الواضح لوحدة الشعب العراقي”.

واكدت الوزارة “أن أي مساعدة تقدم للعراق في حربه ضد الارهاب لا بد ان تراعي ثوابت العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وضرورة التعامل مع الحكومة المركزية حصراً في هذا السياق”

واشارت الوزارة الى” ان العراق حريص على الاستمرار ببناء علاقة تعاون مع  الولايات المتحدة خصوصاً في مجال مكافحة الارهاب وان تفاصيل مشروع القانون المطروح في الكونغرس تسيء الى ثوابت بناء هذه العلاقة”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter