الحكومة السابقة تهدر 700 مليار دولار من دون برنامج حكومي تنموي

اتهم أكاديمي بصري، الحكومة الاتحادية بإهدار 700 مليار دولار من دون ستراتيجية واضحة للتنمية البشرية المستدامة، وفيما طالب بضرورة أخذ المحددات البيئية بالاعتبار في جولات التراخيص النفطية لحماية السكان، دعا باحثون ومهتمون إلى سرعة إقرار قانون النفط لتوزيع الثروات بـ”نحو عادل” على المحافظات المنتجة للنفط.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها جمعية الاقتصاديين، في مقرها بالبصرة، تحت عنوان (الاستثمارات النفطية هل هي تنمية مستدامة أم تغيير نمط السكان في البصرة).

وقال الخبير النفطي عبد الجبار الحلفي، خلال الندوة، إن “إنتاج العراق النفطي ارتفع من مليون و500 برميل يومياً في عام 2009، إلى ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً حالياً”، منتقداً “غياب الضوابط التي من شأنها الحدد من التلوث البيئي الذي يتعرض له أبناء المناطق المنتجة للنفط”.

وأضاف الحلفي، أن “البصرة تعد من المدن الأكثر تلوثاً على مستوى الشرق الأوسط من جراء عمليات الإنتاج النفطي”، مشيراً إلى أن “إجراءات السلامة تقتضي إبعاد السكان عن المواقع النفطية بما لا يقل عن 100 كم”، داعياً “الحكومة المحلية في البصرة، والحكومة الاتحادية، إلى ضرورة أخذ المحددات البيئية بالاعتبار في جولات التراخيص لحماية السكان لاسيما أن هنالك من يقيمون في مناطق الإنتاج كما هو الحال في حقل البرجسية، غربي البصرة”.

وأوضح الخبير وأستاذ الدراسات النفطية في مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة، أن “بيانات البنك المركزي العراقي، تؤكد انفاق قرابة 700 مليار دولار من عوائد خزينة الدولة، للمدة من 2005 وحتى 2013، في ظل غياب الخطط والستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة والبشرية في البلاد”، متسائلاً “كيف ينفق ذلك المبلغ الكبير من دون أن يكون له أثر واضح في التنمية الاقتصادية والبنى التحتية للبلاد”.

إلى ذلك دعا باحثون ومهتمون إلى ضرورة إقرار قانون النفط والغاز، لتوزيع الثروات بنحو عادل على المحافظات المنتجة.

وقال الباحث الإسلامي علاء البصري، خلال الندوة، إن على “الحكومة ومجلس النواب الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز وتنفيذه ضماناً لتوزيع عادل للثروات على المحافظات المنتجة للنفط والمتضررة من جرائه”، مبيناً أن “الولايات المتحدة الأميركية تطبق نظاماً يكفل توزيع الواردات النفطية بعدالة من خلال صندوق مخصص لذلك”، مطالباً الحكومة الاتحادية بضرورة “استحداث صندوق مماثل يكفل توزيع الثروة النفطية بنحو عادل على المواطنين”.

وتعد البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، أكبر منتج للنفط في العراق، ما جعلها محط اهتمام الشركات العالمية التي تعاقدت مع العراق في جولات التراخيص النفطية.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter