عبّرت كتلة بدر المنضوية في التحالف الوطني، عن قلقها من ان يتحول مشروع قانون الحرس الوطني الى “جيوش محلية” تتقاتل طائفياً في مناطق البلاد.
وأجّل مجلس النواب العراقي يوم الاحد الماضي، التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني لعدم توافق الكتل البرلمانية على مواد في صيغته الحالية.
ودعا رئيس كتلة بدر النيابية وعضو لجنة الامن والدفاع قاسم الاعرجي في بيان صحفي الى ضرورة الاهتمام بقانون الحرس الوطني بالشكل الذي يتلاءم مع التحديات الامنية التي تواجه البلد وان يكون اتحاديا وألاّ يتحول الى جيوش محلية قد تكون سببا للاقتتال الطائفي.
وفيما ينتظر من القانون ان يساهم في دعم ومساندة الاجهزة الامنية ومسك الارض بعد تحريرها الكامل من تنظيم داعش الارهابي، فان جهات سياسية تسعى من وراء اقرار القانون الى اجهاض مشروع الحشد الشعبي واسبداله بفصائل على اساس الطائفة والمذهب والمناطقية .
وقانون الحرس الوطني أحد النقاط الواردة في وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية، ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عمل قوات الحشد الشعبي في جميع المحافظات خصوصا بعد تحويله الى هيئة رسمية.
وفي سياق ذلك افادت أراء مواطنين انهم يعتبرون ان هناك “مؤامرة” سياسية، ينسج خيوطها، سياسيون ونواب، ضد الحشد الشعبي المدافع عن الأرض والعرض.
وتتلخص المؤامرة بحسب المتابع للشان العراقي سعيد حسين، في إضافة فقرات في قانون الحرس الوطني، ظاهرها يوحي بالحرص على ابعاده من “الطائفية” وباطنها أقصاء مجاهدي الحشد الشعبي “الفعليين” وقادته، واستبدالهم بآخرين من شباب “الحواضن الإرهابية”، أي أبناء المدن التي مكثت فيها داعش لفترة زمنية طويلة، وتلقت الدعمين المادي والمعنوي، من أبناء تلك المناطق.
وطالبت كتل سياسية بأن يكون القائد العام للحرس الوطني خريج الكلية العسكرية وكلية الأركان، لكن الكتل الأخرى تصر على أن يتم اختيار قائد الحرس من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي سواء كان مدنيا أو عسكريا. لكن جهات سياسية تسعى الى توظيف قادة في الحرس الوطني، من كبار الضباط في الجيش العراقي، بديلا للقادة المجاهدين الحاليين، تحت ذرائع ومسميات شتى، لكنهم نسوا او توهموا إن القادة المجاهدين من أمثال ابو مهدي المهندس وهادي العامري وقيس الخزعلي وغيرهم، اختارهم الشعب لقيادة الجحافل الجهادية قبل ان يختارهم امر وزاري او مرسوم حكومي، وان إرادة الشعب تعلو على قراراتهم وقوانينهم التي يسعون الى تمريرها في ضمن مشروع يُدبّر بليل.
و قانون الحرس الوطني الذي اراده العراقيون ان يكون نواةً لقوة تحفظ الأمن العراقي، يسعى دواعش السياسة والطائفيين الى تسخيره لصالحهم، تحت ذريعة العدالة في توزيع أفراده بحسب أعداد السكان في كل منطقة، ما يعني أقصاء أبناء مدن تكريت والضلوعية وبعقوبة والشرقاط الذين تدافعوا أفواجا لقتال داعش، واستبدالهم بآخرين إرضاءً لارادة هذا السياسي، وذاك.
ومن البديهي، فانّ من حق أبناء المناطق التي عُرفت كونها حواضن إرهابية طيلة سنوات، الانتماء الى الحرس الوطني، لكن لن تكون لهم الأولوية، وان يجري التأكد والتمحيص، من انهم لم يقاتلوا مع تنظيم داعش من قبل في العوجة والصينية وعوينات ومكيشفية والبوعجيل والبوجواري وهي مناطق ساهمت في قتل العراقيين لاصطفاف ابناءها مع داعش، وجلّهم شباباً، إما مغرّر به، او انتهازي لا يؤمن بعقيدة ولا يعرف الصدق في سلوكياته، يستعد للقفز من حصان داعش الى حصان الحرس الوطني، وبغطاء من دواعش السياسة.
ويعتقد افراد من الحشد الشعبي ان هناك خشية من أن يخلق قانون الحرس الوطني، “جيوشا مناطقية” تتقاتل فيما بينها و هذا ما يخيف أطرافاً في التحالف الوطني .
واحد ابرز النقاط الخلافية في القانون تلك المتعلقة بمطالبة بعض الكتل بأن تكون قوات الحرس الوطني من أبناء المحافظة التي يتواجد فيها، في حين يصر التحالف الوطني وكتل أخرى على أن تكون تشكيلات الحرس الوطني من أبناء العراق جميعا، وإعطاء الحق لأي مقاتل منها بالتواجد في أي محافظة .
والساعين لهذه المشروع الجديد، هم سياسيون، لا يمكن وصفهم الا بانه “دواعش السياسة” لمواقفهم الضبابية من الحرب على داعش الإرهابي، ويسعون من وراء مشروعهم الجديد إلى “حصة” و”نفوذ” في الحرس الوطني.