نيويورك/ سانا: أكد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن قرارات مجلس الامن المسيسة والمتحاملة على الحكومة السورية قد أساءت كثيرا إلى الشعب السوري وزادت من معاناته جراء ارسالها رسائل خاطئة للإرهابيين ورعاتهم مفادها بأنهم محميون ويمكنهم المضي في جرائمهم لسنوات دون عقاب.
وقال الجعفري في كلمة له بالامم المتحدة حول حقوق الانسان: إن تلك القرارات أساءت أيضا إلى الجهود الدولية التي بذلت من أجل التوصل إلى مجلس لحقوق الانسان يعامل جميع انتهاكات حقوق الانسان حول العالم بمعايير واضحة تنطبق على الجميع من دون تمييز وهو ما ذكره السيد بودلير ندونغ ايلا رئيس مجلس حقوق الانسان في بيانه الافتتاحي.
واوضح الجعفري ان قرارات مجلس الامن أعاقت أيضا لسنوات كل بوادر التعاون والانفتاح التي أبدتها سورية مؤخرا مع اللجان الدولية كما عرقلت امكانية وضع حد للازمة فيها وذلك من خلال التشجيع على متابعة الإرهاب والقتل وسفك الدماء وتجاهل أسباب انتشار الإرهاب وانتهاكات حقوق الانسان السوري ومسألة الدعم الخارجي للمجموعات الإرهابية المسلحة وهي كلها أمور باتت علنية ومثبتة وغير خاضعة للنقاش أو التفاوض ولا تقبل الشك.
وقال الجعفري: إن الهدف الرئيسي من وراء تأسيس مجلس حقوق الانسان كان بسبب ادراك الجميع أن عددا من الدول المؤثرة قد سيست مسألة حقوق الانسان وفقا لأجنداتها الخاصة مبينا أن رئيس المجلس اشتكى في بيانه الافتتاحي من هذه الظاهرة تحديدا.
واضاف الجعفري: ومن أجل حل هذه المشكلة قرر المجتمع الدولي او ما يسمى المجتمع الدولي العمل معا لتحويل لجنة حقوق الانسان إلى مجلس حقوق الانسان واتباع الية المراجعة الدورية الشاملة للتعامل مع جميع حالات حقوق الانسان على قدم المساواة مع جميع الحكومات من دون اختلاف وبعيدا عن اي تسييس.
وبيّن الجعفري أن اللجنة الدولية المستقلة المعنية بتقصي أوضاع حقوق الانسان في سورية وبسبب عدم موضوعيتها وتحاملها المسبق على الحكومة السورية وسيرها في ركاب أجندات الدول النافذة في المنظمة الدولية غيرت موقفها تغيرا يلفت الانتباه حول ما يجري في سورية وأصدرت اليوم تقريرا حول جرائم وانتهاكات تنظيم داعش الإرهابي في سورية بعنوان حكم الإرهاب.. العيش تحت سلطة داعش في سورية واعترفت بوجود الإرهاب وذلك بعد أن أذنت لها تلك الدول بذلك الاعتراف خدمة لمصالحها.
وأضاف الجعفري: على الرغم من أن تقرير اللجنة يصف انتهاكات داعش الجسيمة ضد السوريين الا أنه لا يطالب صراحة النظامين القطري والسعودي بوقف تمويلهما للإرهاب ودعمهما للإرهابيين بالاسلحة والتدريب والاعلام كما أنه لا يطالب النظام التركي بوقف تدفق الإرهابيين الاجانب عبر حدوده المشتركة مع سورية ولا يطالب الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ودولا غربية أخرى بالتقيد بالتزاماتها بموجب قراري مجلس الامن 2170 و2178.
وتابع الجعفري: ان هذا التقرير يشير في الفقرة 11 منه فقط إلى الدعم الخارجي لأولئك الإرهابيين موضحا ان الدعم الاجنبي الذي يمنح إلى سائر المقاتلين في سورية أسهم في تطرف المجموعات المسلحة التي تفيد منها داعش في نهاية المطاف.. والمنظمات الخيرية والافراد من الاثرياء مولوا كيانات متطرفة راغبة في تعزيز ايديولوجياتهم وخدمة مخططاتهم ولقد قدمت أسلحة ودعما إلى المجموعات المسلحة.
وقال الجعفري: ان القرار الذي أصدرته سلطات الامارات العربية المتحدة بوضع 83 منظمة يعمل الكثير منها في منطقة الخليج وتتاجر بالدين الاسلامي وبالمسلمين على قائمة الإرهاب هو قرار جيد بطبيعة الحال لكنه جاء متأخرا ثلاث سنوات وكانت نتيجته سفك دماء عشرات الآلاف من السوريين والعراقيين واللبنانيين والمصريين والليبيين.