الجبوري والعيساوي يقودان مشروع تقسيم العراق اتحاد القوى يخير سليم الجبوري بين الاستقالة او الاقالة وسحب الثقة

مسؤولون حكوميون يتقاسمون 68 مليون دولار مع (داعش) بصفقة سرية

 

وثائق اميركية سرية: مسؤولون كبار في مكتب المالكي متواطئون مع (داعش)

 

 

 

كشف مصدر مطلع في اتحاد القوى الوطنية عن قيام مكوناته الاساسية بطرح اربعة اسماء بديلة لتولي منصب رئاسة مجلس النواب بدلا عن الرئيس الحالي سليم الجبوري، مبينا ان الاسماء ستعرض للتصويت نهاية الشهر الحالي.

وقال المصدر إن “قيادات تحالف القوى عقدت سلسلة اجتماعات في منزل عز الدين الدولة من اجل بحث قضية سحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري”.

واضاف المصدر ان “المجتمعين قرروا التصويت على سحب الثقة من الجبوري في حال عدم قناعته بتقديم استقالته”، مبينا ان “التحالف طرح اربعة اسماء لتولي واحدا منهم منصب رئاسة المجلس”.

واوضح المصدر انه “من ضمن الاسماء التي تم طرحها عبد القهار السامرائي، صلاح الجبوري، محمد تميم الجبوري، عز الدين الدولة”.

وكانت مصادر قفد كشفت في وقت سابق عن نية اتحاد القوى تشكيل تحالف كبير داخل قبة البرلمان وخارجها، بدون اشراك الحزب الاسلامي الذي ينتمي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إليه

وفي سياق مقارب افادت مصادر عراقية ان واشنطن بدأت في وضع اللمسات الاولى لإقامة اقاليم السنة في العراق،فيما برز رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كأول المؤيدين لهذا المشروع.

وتقول المصادر ان “تحركات الشخصيات السياسية السنية لدى الكونغرس الامريكي بشأن اقامة اقاليم السنة أثارت ردود فعل سلبية ضد واشنطن من قبل الحكومة العراقية فيما تصر الكتل السنية على ايجاد حل عاجل للمحافظات السنية التي تعاني من الحصار والتهميش “.

و”برز في دائرة الضوء كمحرك رئيسي لمشروع اقاليم السنة الهارب من القضاء العراقي رافع العيساوي .
وأشارت المصادر الى ان “زيارة العيساوي لواشنطن بدعوة رسمية من الادارة الامريكية للمرة الثانية في غضون شهر كأحد ابرز القادة البارزين للعرب السنة كشفت مشروع اقاليم السنة وهذا ما اكده العيساوي نفسه عندما اعلن انه التقى الرئيس الامريكي اوباما وبحث معه قضية الحل العاجل للمحافظات السنية في اشارة لما يتم تداوله في البيت الابيض بتوفير مستلزمات كافية لإقليم الانبار”.
من جهته اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، موافقة أغلب الأطراف السياسية العراقية على تقسيم البلاد بالتراضي من دون إراقة الدماء في حال أخفقت عملية تحقيق المصالحة الوطنية.

وقال الجبوري في مقابلة تلفزيونية أن أصوات الدعوة للتقسيم وبناء الأقاليم بدأت تتعالى فلهذا الاقتراح حضور كبير شعبيا وبين الأوساط السياسية.

واضاف الجبوري “ليس لدينا مشكلة مع تقسيم العراق بالتراضي ومن دون إراقة دماء”، مضيفاً “أن صوت الدعوة إلى تقسيم العراق يتعالى”.

وفيما يتعلق بخيار إقامة إقليم للسنة وآخر للشيعة، أوضح رئيس البرلمان أن “الإقليمين مشكلة وحل بالوقت نفسه”، فالخيار هذا سيواجه مشاكل داخلية وخارجية.

وبشأن موقف السعودية وتركيا وإيران وأمريكا من مشروع الأقاليم بالعراق، قال الجبوري إن “علينا تقرير مصيرنا بدون تدخل أحد”، معتبراً أن “إقامة الإقليم في العراق من مصلحة المنطقة برمتها”.

وشدد الجبوري على ضرورة مشاركة دول المنطقة والمجاورة للعراق في عملية وضع الاستقرار لهذا البلد، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدول تعرقل عملية بناء الأقاليم في العراق.

وفي سياق متصل كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الأربعاء ٢٤ حزيران الماضي، عن وثائق جديدة لمركز مكافحة الإرهاب الأمريكي، والتي رُفعت عنها السرية مؤخراً، وتُشير إلى تعاونٍ فاضحٍ لبعض المكونات السنية السياسية مع التنظيمات الإرهابية، في الأنبار والموصل بالتحديد، وعلى مستوى الحكومات المحلية والمسؤولين، وصولاً لموظفين كبار في مكتب رئيس الوزراء، في زمن الحكومة السابقة. في وقتٍ من المؤكد فيه أن دوافع هذا الإرتباط مع الإرهابيين، هي منافع شخصية وطائفية، على حساب الوطن والشعب العراقي. فماذا في الوثائق التي تم الكشف عنها؟ وكيف يمكن تحليلها؟ ولماذا تتحمل واشنطن المسؤولية؟

أولاً: الوثائق المُسربة:
تُشير إحدى وثائق مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي، والتي أرسلها أبو عمر البغدادي الذي سبق أبا بكر البغدادي، في زعامة التكفيريين، على اختلاف مسميات الجماعات الإرهابية، من القاعدة إلى “داعش”، إلى أنه انشأ علاقة تعاون، مع الساسة “السنة” (حسب التقرير الأمريكي)، في عام ٢٠٠٩، حيث أمكن تقاسم أنشطة الموصل فيما بينهم، لتحقيق منافع متبادلة، بأموال الدولة المخصصة لمحافظة نينوى. ويشير التقرير إلى خطورة تسليح القوات “السنية”، تحت رعاية الحكومات المحلية لنينوى والأنبار، بسبب الروابط التي تجمع الساسة السنة وقادة تنظيم “داعش”، ومنذ سنوات طويلة. في وثيقة أخرى أشار إليها التقرير، ومؤرخة في آب ٢٠٠٩، عندما كانت التنظيمات الإرهابية تتجمع في الموصل، بعد الهزائم العسكرية في الأنبار وبغداد، حيث أرسل التنظيم أحد المسؤولين الأمنيين الكبار، واسمه (حاتم) إلى أبي عمر البغدادي، حول ترتيبات لمشروع الإبتزاز من المقاولين، والتي قدرت مكاسبه بـ ٤٠ مليون دولار، من عقد بناء في شرق الموصل، وتتراوح إيرادات هذه الصفقات من ٧ إلى ٣٤ مليون دولار لكل منهما، أي الساسة السنة والتنظيم الإرهابي.

ويضيف التقرير الأمريكي، أن دوافع المسؤولين والساسة متنوعة. فقد كان تعاونهم مع التنظيمات الإرهابية، لتوفير الحماية لأنفسهم، في بيئة غير مستقرة، لتواجد الخلايا الإرهابية، وهذا الأمر وفَّر للتنظيم الإرهابي عشرات ملايين الدولارات، لتمويل عملياته في عام ٢٠٠٩. فقد ذهبت إليهم الأموال التي خصصت لإعمار المحافظة (أي نينوى والأنبار) كما حصلوا على مساعدات الإعمار للمنطقة الغربية، من خلال امتيازات وعقود مزورة. كما توصل التقرير في نهايته إلى توصيات مهمة للإدارة الأمريكية، بوجوب إعادة النظر في عملية تسليح القوات “السنية” (بحسب التقرير الأمريكي). بل يجب زيادة قوة الدولة في العراق، الذي يحتاج لمزيد من قوات الأمن. وينبغي على الإدارة الأمريكية، أن تساعد في إصلاح وتقوية القوات النظامية.

ثانياً: تحليل الوثائق: إن لهذه الوثائق دلالات عديدة لا بد من الإشارة إليها وهنا نقول التالي:
– ساعدت هذه الأموال التي يعود الحق فيها للشعب العراقي، الإرهابيين في توسيع شبكات الإبتزاز والترهيب، في الموصل خصوصاً، وبالتحديد قبل انسحاب القوات الأمريكية عام ٢٠١١. وهو ما يفسر كيف أصبح تنظيم “داعش” الإرهابي، من أغنى التنظيمات عالمياً. حتى قبل أن يستولي على ٤٠٠ مليون دولار، من خزائن مصارف الموصل في عام ٢٠١٤.

– يصف التقرير الحالة البشعة، لواقع بعض الساسة في نينوى. وذلك من خلال إقامتهم علاقة مع التنظيمات الإرهابية. وهو الأمر الذي ساعد “داعش” على التسلل الى هيكلية الدولة العراقية إدارياً، وجعل البعض يُسيِّر القرارات حسب مصالحها. الى جانب جعلها المال الحكومي يُنفق في صالحها، فتحول بعض السياسيين الكبار الى مصدر للمال والمعلومات. وهو الأمر الذي لا يعبر عن حقيقة العشائر والأطراف العراقية، والتي كان لها دورٌ بارزٌ في انتصار العراق على الإرهاب مؤخراً.

– تعتبر هذه الوثائق دليلاً على الأسباب التي أدت الى سقوط الموصل. وهنا لا بد من الإشارة الى أن الطرف الأمريكي يتحمل المسؤولية في هذا المجال. فقد حصل أن أعلنت الإدارة الأمريكية حينها، أن الجماعات التكفيرية قد هُزمت، لكنها بالحقيقة كانت قد وجدت في الموصل الملاذ الآمن لها. وهو الأمر الذي يعرف المحللون مدلولاته الخطيرة. كما أن كل هذه الحقائق التي نُشرت اليوم، كانت تحصل تحت العين الأمريكية قبل الإنسحاب من العراق عام ٢٠١١. وهو الأمر الذي لا يمكن لواشنطن أن تتنصل من تحمل المسؤولية تجاهه.

– كما كشف لنا التقرير عن أن الأمريكيين سعوا الى إرساء واقعٍ من الهشاشة، للحكومة العراقية، وذلك من خلال الترويج لحكومة المصالحة أو التوافق. لكن واشنطن كانت تسعى جاهدةً الى تفكيك بنية الدولة العراقية، والقضاء على الجيش والأمن، وكل ذلك بهدف تقسيم العراق.

ثالثاً: النتيجة:
إن انكشاف الحقائق حول كيفية تحول الموصل إلى مكان لتجمع الإرهابيين، ومنذ عام ٢٠٠٩، يجعل واشنطن المسؤولة الأولى عن دعم الإرهاب في العراق. الى جانب أنها كانت السبب في ضرب مكونات الدولة العراقية، وتفكيك الجيش والسعي للدخول عبر محاولات البعض وأحلامهم الإنفصالية. وهنا فإن أمريكا ساهمت في تمدد الإرهاب في العراق، كما ساهمت في تقوية وترسيخ واقع تنظيم داعش الإرهابي. لكن الشعب العراقي، إستطاع بفضل قواته الوطنية ولجانه الشعبية، أن يقضي على الإرهاب. فإلى جانب الحشد الشعبي الذي أثبت فعالية عالية في التصدي لتمدد الإرهابيين في العراق، لعبت الأطراف السنية والقبائل، دوراً فاعلاً في ذلك. وبالتالي فإن هذه الوثائق لا تدل على موقف أي طرفٍ شعبيٍ في العراق. بل تدل على أن البعض راح ضحية أحلامه بالحكم. كما تدل على أن أمريكا، كانت ومازالت تتحمل مسؤولية الخراب الذي حل بالمنطقة عموماً، وبالعراق خصوصاً، نتيجة تفشي الإرهاب الداعشي.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter