التيار الصدري يصف بعض قادة الأجهزة الأمنية بالوحوش الضواري الذين لا دين لهم

وصف خطيب التيار الصدري في جامع الكوفة ضياء الشوكي، الجمعة السابقة، أفعال بعض قادة الأجهزة الأمنية بأنها كالوحوش، وهم طلاب سلطة يتبعون أهواءهم ولا دين لهم ولا صلاح، وفي حين دعا أفراد تلك الأجهزة إلى عدم إطاعة الظالم حتى وإن كان ذا سلطة لكي لا يأتي للبلاد “طاغية أهوج”، انتقد في الوقت نفسه استخدام العنف ضد المتظاهرين.وقال الشوكي في جامع الكوفة أن “بعض قادة الأجهزة الأمنية طلاب سلطة وأتباع هوى النفس الأمارة بالسوء، حتى كأن التعاليم الإلهية لا تعنيهم من قريب أو بعيد”، مبيناً أن “قلوب هؤلاء كقلوب الآدميين ولكن أفعالهم كأفعال الوحوش  الضواري، فلا رشد لهم ولا إيمان ولا دين ولا تقوى ولا صلاح”.وأضاف أن “من أهم مقومات وجود أي دولة وضمان أمن أي شعب وجود جيش قوي منظم ومحترف وشرطة مؤهلة وأجهزة أمنية ساندة وفاعلة”، متسائلاً “لمن يجب أن يكون ولاء هذه الأجهزة الأمنية بكل أصنافها، هل للآمر الماسك بالسلطة والقوة والقرار، أم لله والشعب والوطن”.وطالب خطيب جامع الكوفة الأجهزة الأمنية بـ”عدم إطاعة ظالم، وإن عز جنده، فكونوا فيهم ولا تكونوا منهم ولا تؤثروا رضا المخلوق على غضب الخالق”، وذلك لكي “لا يعود طاغ أهوج جديد يصوب سلاحه ضد شعبه”.وأشار الشوكي في خطبته إلى أنه “عندما خرجت تظاهرات مطالبة بتحسين الخدمات والتوظيف كان هدفها المطالبة بالإصلاح وليس لإسقاط النظام أو تغييره، لكن الحكومة قطعت الطرقات ومنعت التجوال، كما طالبت بدوام الموظفين في يوم العطلة، والأدهى من كل هذا توجيه الرصاص الحي للمتظاهرين”.ويشهد العراق منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، وشهدت تلك التظاهرات تضييقاً من قبل الأجهزة الأمنية وفرض حظر للتجول لمنع وصول المتظاهرين كما شهدت إطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر، في 11 من نيسان الجاري، الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بقتل متظاهرين “عزل” كانوا يطالبون بالخدمات لتوفير لقمة العيش، مطالبة السلطتين في بغداد وإقليم كردستان بوقف قمع المتظاهرين فوراً، مبينة أن القمع طال الأطفال والصحافيين.وتعيش البلاد في الوقت الحالي أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة، كما تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى منذ شهر آذار المنصرم تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميون. وأمهل رئيس الوزراء نوري المالكي، في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها التظاهرات وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.يذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي هدد، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته، الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter