التيار الصدري والمجلس الاعلى لم يرفعا الخط الأحمر عن المالكي

قال بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري إن ما يشاع في الأوساط السياسية من اتجاه للاتفاق مع كتلة المالكي منفرداً، يستهدف زعزعة وحدة الائتلاف الوطني.وأشار إلى أن الطلب الذي تقدم به الائتلاف الوطني لكتلة المالكي لتقديم مرشح آخر لرئاسة الوزراء لم يتم الرد عليه منذ نحو أسبوعين. وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى مرشح توافقي، سيتم الذهاب إلى مرشح تسوية.وكانت مصادر سياسية عراقية أفادت بأن ائتلاف دولة القانون يسعى لإرضاء التيار الصدري بالإفراج عن 150 معتقلاً، بعضهم شملهم العفو العام، وكذلك منح التيار الصدري الأمانة العامة لمجلس الوزراء إضافة إلى وزارة سيادية ووزارة خدمية من حصة ائتلاف دولة القانون مقابل تأييد ترشيح المالكي لولاية ثانية.وقالت المصادر إن التيار الصدري يواجه ضغوطاً من بعض المراجع الدينية داخل إيران للتحالف مع المالكي في الوقت نفسه الذي ألمح فيه المجلس الأعلى الإسلامي غير مرة أنه ضد ترشيح المالكي لولاية ثانية . وأكدت المصادر نفسها أنه في حال ذهاب الصدريين باتجاه المالكي فإنه من المحتمل أن يتجه المجلس الأعلى إلى التحالف مع الأكراد والقائمة العراقية لتشكيل الحكومة.وذكر أن العدد الذي سيجمعونه سيؤهلهم لتشكيل الحكومة واختيار رئيس البرلمان، لكنه لن يؤهلهم لاختيار رئيس الجمهورية الذي يحتاج لتوليه المنصب ثلثي الأصوات من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 عضواً.

وفي سياق متصل كشف مصدر سياسي مطلع أن الائتلاف الوطني العراقي اجتمع بشكل عاجل الاسبوع الماضي، لبحث إلغاء ترشيح إبراهيم الجعفري وعادل عبدالمهدي لمنصب رئاسة الوزراء عن الائتلاف. وقال المصدر إن ‘الاجتماع عُقِد في منزل السيد عمار الحكيم بحضور جميع أعضاء الائتلاف الوطني، مؤكدا أنه سيتم اختيار مرشح ثالث يقدم كمرشح وحيد ينافس مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أعضاء الائتلاف طرحوا خلال اجتماعهم أسماءً عدة لإيجاد مرشح ثالث ومن ضمنهم وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم، والعضو المستقل في الائتلاف الوطني قاسم داود.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter