التحقيق في سقوط الموصل يشعل حرب اتهامات والمالكي على شفا الاستجوابكتب: علي الحميد:

فاروق الاعرجي واثيل النجيفي يحملان المالكي مسؤولية الانهيار الامني وسقوط الموصل

 

بعد خمس وثمانين ساعة من التحقيق مع خمسين شخصية قيادية حكومية وعسكرية وامنية وسياسية  عراقية بشأن خلفيات واسباب ووقائع سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى العراقية خرجت لجنة التحقيق البرلمانية بسلة من الاتهامات المتبادلة بين تلك الشخصيات ومحاولات مكشوفة للتخلص من المسؤولية القانونية والوطنية ورميها على اكتاف اخرين او تعليقها على رف الزمن الكفيل بنسيانها.

وقال مصدر في لجنة التحقيق النيابية ان ” آخر الذين تم التحقيق معهم هو اثيل النجيفي، محافظ نينوى، الذي استغرق استجوابه أكثر من سبع ساعات متواصلة، حيث اتهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقائد الشرطة الاتحادية بأنهما كانا السبب الرئيس في سقوط مدينة الموصل في حزيران الماضي بيد عناصر داعش”.

واشار المصدر الى ان” النجيفي في معرض عن إجابته على جميع أسئلة لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بسقوط مدينة الموصل،أكدا أكد أن الاستضافة كانت “فرصة” لتوضيح الكثير من المعلومات والحقائق”.

وقال النائب عبدالله نائب رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل أن “اللجنة ستجتمع اليوم السبت من أجل اعداد تقريرها الأولي المتضمن طلبا بتمديد عملها لمدة شهر أو شهرين وتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب العراقي حتى تستطيع اللجنة اكمال جميع استجواباتها وإجراءاتها التحقيقية وتقديم تقريرها النهائي بشكل مهني وموضوعي”.

واضاف عبدالله ان “هناك أشخاصا مهمين لم يتم حتى الآن استدعاؤهم من قبل لجنة التحقيق البرلمانية لتدوين أقوالهم والاستماع لإفاداتهم حول تداعيات سقوط نينوى بيد هذه المجاميع الخارجة عن القانون”.

وبين أن “عدد الأشخاص الذين تم استجوابهم يصل إلى أكثر من 50 شخصية حكومية وامنية”.

وصوت مجلس النواب، في الثامن من كانون الثاني الماضي، على تشكيل لجنة للتحقيق بأسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيمات (داعش) الارهابية على أن تقدم تقريرها النهائي للبرلمان في فترة شهرين”.

وتابع عضو لجنة الامن والدفاع أن “عدد الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم الى لجنة التحقيق قد يتجاوز الأربعين شخصية وبالتالي سيشير التقرير النهائي للجنة إلى أن معدل الاستجواب يتراوح بين 90 إلى 100 شخصية حكومية وأمنية”.

وتوقعت لجنة الأمن البرلمانية إستدعاء 100 شخصية سياسية وعسكرية وإدارية بينهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي، مرجحة أن تستغرق التحقيقات البرلمانية “وقتا طويلا” من أجل الوصول إلى الحقائق.

وبشأن المعلومات التي قدمها محافظ نينوى أثناء استجوابه في اللجنة التحقيقية، قال عبدالله ان “النجيفي وضح أمورا كثيرة كانت مخفية لدى اللجنة التحقيقية وخاصة ما يتعلق بالقطعات العسكرية وإجراءات الحكومة الفردية في السيطرة على القرارات الأمنية”.

بدوره اكد عبدالرحمن اللويزي، العضو الاخر في اللجنة التحقيقية، أن “مجموع التحقيقات التي قامت بها اللجنة البرلمانية طيلة الفترة الماضية مع من تم استدعاؤهم يصل إلى 85 ساعة عمل منها سبع ساعات مع أثيل النجيفي”.

وقال اللويزي ان “الصورة بدأت تتضح للجنة التحقيقية أكثر من خلال حجم المعلومات التي أدلت بها بعض الشخصيات الحكومية والأمنية أثناء استجوابهم لمعرفة أسباب سيطرة تنظيمات داعش الارهابية على محافظة نينوى في حزيران الماضي”.

ولفت اللويزي الى أن “آلية عمل اللجنة التحقيقية تمثلت باستدعاء المراتب الدنيا صعودا إلى الضباط والمسؤولين الكبار للوصول إلى أدق التفاصيل عن الأسباب التي أدت إلى سقوط نينوى”.

واشار الى ان “وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي اعتذر عن الحضور أمام اللجنة التحقيقية متحججا بوجوده خارج العراق لتلقي العلاج وكذلك عدنان الأسدي الذي اعتذر هو الأخر بسبب سفره وان اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم موضوع استدعاء القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي مع تحديد موعد جديد لحضور سعدون الدليمي وعدنان الأسدي أمامها  “.

وعن الافادات التي ادلى بها محافظ نينوى، قال اللويزي ان “محافظ نينوى وجه اتهامات إلى كتل سياسية في مجلس محافظة نينوى بأن مواقفهم غير واضحة من عناصر داعش واعتبر أن تسليم الجانب الأيمن من مدينة الموصل إلى داعش  كان أمرا مدروسا”.

وتابع ان “النجيفي وجه اتهاماته إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي كان يريد معاقبة أهالي الموصل من خلال خطة لتسليم الجانب الأيمن للمدينة إلى عناصر داعش فضلا عن اتهامه الشرطة الاتحادية وقائدها مهدي الغراوي بأنها كانت متواطئة مع هذه العناصر”.

وفي تكور لاحق كشفت اللجنة التحقيقة المختصة بسقوط الموصل عن تفاصيل جديدة “بعضها غامض” قدمها الفريق اول فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام السابق نوري المالكي.

وقر الاعرجي، بحسب اعضاء في اللجنة، بتلقيه معلومات من محافظ نينوى تفيد باعتزام مسلحي داعش دخول المدينة، وأنه قام بايصال المعلومات الى القائد العام للقوات المسلحة.

ويبدو أن افادة الضابط الكبير دفعت اللجنة للتفكير باستجواب القائد العام السابق نوري المالكي ومسؤولين آخرين، لكن ذلك يصطدم بمعارضة أعضاء في اللجنة وهو ما أجبرها لاعتماد آلية التصويت لتحديد 100 شخصية سيتم استجوابهم خلال الفترة المقبلة.

ويقول شاخه وان عبد الله، نائب رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل، ان “اللجنة انتهت من صياغة وإعداد التقرير الأولي الذي سيمدد عمل اللجنة إلى شهرين آخرين”، مؤكداً أن “التحقيقات والاستدعاءات ستستمر مع المسؤولين الأمنيين والحكوميين خلال الفترة الحالية”.

وأضاف عبد الله، أن “اللجنة التحقيقية صوتت على حضور وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي أمام اللجنة قريباً ” كاشفاً أن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي سيطرح اسمه للتصويت داخل اللجنة لاستدعائه والاستماع لإفاداته حول عملية سقوط الموصل”.

وحول استجواب الفريق أول فاروق الاعرجي، مدير مكتب القائد العام، يؤكد عضو التحالف الكردستاني ان “إجابات الاعرجي لم تكن وافية وغامضة على الرغم من أن تغيير القادة العسكريين والخطط الميدانية كانت تجري في مكتب القائد العام للقوات المسلحة”.

وتابع عضو لجنة الامن والدفاع قائلاً ان “فاروق الاعرجي قر أمام اللجنة التحقيقية بأن محافظ نينوى اثيل النجيفي اخبره بوجود مخطط للعصابات الإرهابية التي تنوي دخول المحافظة فضلاً عن استعداد قوات البيشمركة لتقديم المساعدة لقوات الجيش لحماية المحافظة من هذا التهديد”، مضيفاً ان “الأعرجي أكد أنه نقل هذه المعلومات إلى القائد العام للقوات المسلحة السابق”.

وبحسب النائب الكردي فأن “محافظ نينوى اثيل النجيفي قدم معلومات ووثائق إلى اللجنة التحقيقية تتحدث عن وجود تقصير من قبل الأجهزة العسكرية سنعرضها على المالكي والغراوي”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter