وهو يعيد ذكرياته لرصانة المنتجات المحلية وتميزها بين اقرانها من المنتجات الخارجية اشترى المواطن العراقي [محمد جمال 40 عاما] بطارية نوع العين السحرية الجافة [75 امبير] من منتجات الشركة العامة لصناعة البطاريات لسيارته [الاوبل موديل 2000] ، واصفا اياها من افضل البطاريات المتوفرة بالاسواق والتي يمكن الاعتماد عليها .
اعتاد جمال على شراء البطارية الجافة لسياراته التي يتجول فيها بمناطق العاصمة بغداد بحثا عن رزقه قبل عام 2003 من منتجات شركة صناعة البطاريات ، الا ان اختفائها بعد هذا العام دفعه الى شراء بطاريات من المنشأ الصيني لرخص ثمنها ، لكنه يقول خلال لقائنا به في منطقة مجمع المشن للاطارات والبطاريات وسط بغداد ” انها لا تستمر بالعمل طويلا واضطر الى تبديلها خلال اشهر قليلة من عملها ، عكس ما كانت عليه البطاريات العراقية التي تستمر بالعمل لاكثر من سنة ، مضيفا ” فرحت كثيرا عندما عرفت بعودة البطاريات العراقية الى السوق بسعرها وجودتها المناسبتين “.
يؤكد الخبير الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي ” ان المنتج المحلي العراقي مقبل على التعافي في حال ابداء الحكومة اكثر جدية لتفعيل الصناعات المحلية وتنفيذ القوانين الداعمة لها وايكال مسؤولية تفعيله الى القطاع الخاص ، بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد والحاجة لابقاء العملة الصعبة داخل البلد ، مبينا ان السياسة الاقتصادية العشوائية منذ بعد ثمانينات القرن الماضي وعسكرة المجتمع والاعتماد الكلي على النفط أضرت كثيرا بالصناعات المحلية ودثرتها “.
ودعا العكيلي ، الى ” القيام بحملة وطنية حكومية وشعبية لدعم المنتج المحلي وتفعيل القطاعين العام والخاص من خلال وزارة الصناعة والمعادن والمستثمرين العراقيين والاجانب من اجل اغراق السوق بالبضائع العراقية ، لافتا الى ان حملات مقاطعة البضائع التركية لقيت رواجا في الشارع وهناك تراجع في الاقبال على هذه البضائع ، وهذا يدل على امكانية تفاعل المواطن مع هكذا دعوات “.
اعادة تنشيط
واوصت وزارة الصناعة والمعادن ، الشهر الماضي ، جميع الشركات التابعة لها بضرورة البدء بمرحلة جديدة في العمل من اجل بناء صناعة وطنية حقيقية على قدر الامكان والنهوض من حالة السبات الصناعي التي مر بها البلد طيلة السنوات الثلاث عشرة الماضية ، فيما اكدت على الاستمرار بحملة رفع شعار [صنع في العراق] ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تعترض خطواتها وخططها الهادفة لتطوير الواقع الصناعي في البلاد .
وبين مدير المركز الاعلامي في الوزارة عبدالواحد الشمري ” أن الوزارة تبنت خطة واضحة ومدروسة لاعادة تنشيط الصناعات الوطنية وتفعيل الانتاج المحلي بالاعتماد على السواعد العراقية من الخيرين والمخلصين لهذا البلد من العاملين وذوي الاختصاص والخبرات المتراكمة والكفاءة واصحاب المهارات ، مؤكدا على ان الوزارة تعمل جاهدة لرفد السوق المحلية بكل انتاج وطني فعلي حقيقي يمكن انتاجه ليكون بديلا عن المستورد “.
ولفت الى استمرار محاولات بعض الجهات الداخلية والخارجية والمغرضين والمنتفعين في ضرب الصناعة الوطنية واللجوء الى الاستيراد والاغراق غير المبرر للسوق المحلية بالبضائع والسلع المستوردة وهدر العملة الصعبة لغرض استنزاف الاقتصاد العراقي وجعله العراق بلدا مستهلكا حتى لابسط المواد مثل سجادة الصلاة وقنينة المياه وقلم الكتابة وغيرها .
و شدد الخبير الاقتصادي حميد العقابي على ” ضرورة ان يسرع المصرف الصناعي باقراض الصناعيين العراقيين من المبلغ الذي تم اقراره بمجلس الوزراء البالغ نحو 5 مليارات دولار ، لما له اهمية كبيرة الان باعادة تأهيل المصانع العراقية وتطويرها للخروج بمنتجات تضاهي نظيراتها من الدول الاخرى ، وبالتالي تعود لتتصدر المعروض في السوق “.
واعرب عن ” استعداد الصناعيين العراقيين الى استقدام افضل المصانع الحديثة لشتى المنتجات وتشغيلها بأياد محلية في حال إقراضهم ، مضيفا ان تشغيل هذه المصانع يجعلنا نكسب جانبين مهمين ، هما تفعيل المنتج المحلي بجودة عالية توازي باقي المنتجات الاجنبية ، وتشغيل العاطلين عن العمل “.
وحذر العقابي من ” وجود لوبيات فساد كبيرة في العراق تستهدف القطاعين العام والخاص يقودها اصحاب القرار من بعض الوزراء والمدراء العامين تهدف الى تحطيم البلد وصناعاته المحلية والابقاء على الاستيراد الخارجي لمنافع مالية كبيرة يتمتع بها هؤلاء “.
سد حاجة البلد
الى ذلك اشار رئيس تجمع الصناعيين العراقيين عبد الحسين الشمري الى ” ان هناك الآلاف من المشاريع الصناعية المتوقفة بانتظار الاقراض الحكومي الذي سيعمل على احتواء الكثير من المشاكل الاقتصادية التي يقف في مقدمتها معالجة مشكلة البطالة التي تخيم على شريحة واسعة من الايدي العاملة المنتجة فعلا والمتخصصة في الانتاج النوعي الذي عرفت به المصانع العراقية