التحالف الوطني مهدد بالانفراط بسبب سيطرة خمسة مقربين للمالكي على قراراته

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

كشفت المشادة الكلامية التي حدثت بين نواب التيار الصدري، ودولة القانون، وتسببت برفع جلسة البرلمان لمدة ساعة، عن عمق الانقسامات داخل التحالف الوطني، الذي يؤكد عدد من اعضائه انه يعاني من ازمة داخلية، وهيمنة عدد محدود على قراراته. 

وبحسب نواب كانوا في جلسة البرلمان اليوم، فان المشادة اندلعت في اثناء التصويت على قانون العفو العام، بسبب نعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي التيار الصدري بالميليشيات.

وقالوا ان هذا النعت اثار حفيظة اعضاء الكتلة الصدرية التي اعترضت على كلامها، ما ادى الى حدوث المشادة الكلامية بين الطرفين، واضطرار اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب لرفع الجلسة.

وما زاد الامر سوءاً اعتراض النائب سامي العسكري على القانون، ووصفه بانه مشجع على الفساد الاداري والمالي، وانه يشجع على الفساد المالي والاداري ويتيح المجال للفاسدين الاستمرار بنهب البلاد.

ودفعت توصيفات العسكري النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي الى الرد على كلام العسكري بالقول “ان هذا القانون اقر في الدورة السابقة لمجلس النواب وان المقترح تقدمت به خلال الدورة السابقة الكتلة التي ينتمي اليها العسكري”.

وقال مصدر سياسي فضّل عدم ذكر اسمه، ان ائتلاف دولة القانون مهدد بخسارة اثنين من أكبر حلفائه قريبا، التيار الصدري والمجلس الاعلى، موضحاً ان المرحلة المقبلة قد تشهد “خروج التيار الصدري وكتلة شهيد المحراب من التحالف الوطني بسبب مواقفهما المتشابهة من العديد من القضايا، لا سيما ما يتعلق بموضوع الانسحاب الاميركي من البلاد الذي يؤيده كلا الطرفين”.

وقال ان الخلافات بدأت تدب بين اطراف التحالف الوطني، ان “التذمر والخلافات بدءا يظهران داخل مكونات التحالف الوطني، بسبب تصرفات المجموعة المقربة من زعيم ائتلاف دولة القانون التي تحاول الاستحواذ على قرار التحالف”.

وحول الانشقاقات التي يتردد ان مجموعة من داخل التحالف تنوي القيام بها قريباً، قال المصدر “نتمنى ان لا يحصل مثل هذا الامر وان يبقى التحالف متماسكاً، لكن اذا ما استمرت طريقة تعامل المالكي والمجموعة المحسوبة عليه مع حلفائه لا سيما محاولة اقصاء وتهميش اطراف مهمة في التحالف لا يمكن حينها استبعاد انفراط عقده”، متوقعا “خروج الائتلاف الوطني ومجموعة غير قليلة من ائتلاف دولة القانون اذا استمر المالكي بنهجه”.

وعن ابرز الخلافات داخل التحالف الوطني، قال المصدر “هناك محاولات من قبل المجموعة المقربة من زعيم ائتلاف دولة القانون لاختطاف قرار التحالف فضلاً عن تنصلها من جميع الاتفاقات التي مهدت الطريق امام المالكي لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثانية”، مؤكداً ان “تلك المجموعة باتت تتحدث باسم التحالف وتعمل لاجندتها الخاصة في نفس الوقت”.

واتهم المصدر “الاطراف المقربة” التي لم يسمها بـ “الاتفاق على برنامج معين تستحوذ من خلاله على قرار التحالف الوطني وخلق مشاكل مع اطراف اخرى خارجه فضلاً عن اثارة العنف في الشارع العراقي”.

ورأى النائب عن كتلة شهيد المحراب علي شبر ان المشادة الكلامية بين كتلة الاحرار وائتلاف دولة القانون سابقة خطيرة وتكشف عن عدم الاتفاق بين الطرفين، ودلالة على هشاشة التحالف الوطني.

وقال علي شبر ” اذا استمر التحالف الوطني بهذا الحال، من عدم التنسيق فانه لن يستمر في وحدته “، مضيفاً ان “على التحالف الوطني ان يتحاور مع كل كياناته ويعيد ترتيب اوراقه لكي لا يتعرض الى الانقسام والتشظي”

وكان النائب فالح الساري قال، في وقت سابق، ان التحالف الوطني غير موجود في ظل الخلافات التي تشهدها مكوناته، ويشهد ازمة داخلية بسبب هيمنة 4 او 5 اشخاص على قراره المركزي.

وحاول القيادي في ائتلاف دولة القانون جواد البزوني التقليل مما حدث تحت قبة البرلمان، حيث حصر المشادة الكلامية التي حدثت في مجلس النواب بين اعضاء محدودين في مجلس النواب وليس بين كتل.

وأوضح البزوني أن “المشادة الكلامية التي حدثت في مجلس النواب كانت بين اعضاء محدودين وليس بين كتل”، مبينا أن “قانون العفو العام سيشمل المقاومين للقوات الامريكية والقتل غير العمد بشرط التنازل”.

وتابع البزوني أن “قانون العفو العام قد يشمل الذين اختلسوا اموالا بشرط اعادة هذه الاموال الى خزانة الدولة”، متوقعا “ادرج اصحاب الشهادات المزورة ضمن القانون في القراءة الثانية له”.

وكان التيار الصدري قد أعلن في 27 من آذار الماضي، تقديمه مشروع قانون للعفو العام عن الموقوفين والمحكومين باستثناء من كانت قضاياهم تتعلق بالفساد المالي أو الإرهاب، في حين أشار إلى أن ملف السجون بحاجة إلى ثورة وصفها بالشجاعة.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter