قادة في (الدعوة): المالكي استبعد القيادات التاريخية وقرب الضعفاء
استبعد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، تشكيل حكومة ظل في العراق، عازياً ذلك الى عدم وجود المعارضة في العملية السياسية اثر اشتراك الجميع في الحكم، مبينا أن الداعين لها هدفهم الضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال عثمان إن “أي جهة في العراق لا يمكن لها الان تشكيل حكومة ظل بسبب عدم وجود المعارضة، على العكس مما هو موجود في الدول المتقدمة حيث يشكلها الحزب المعارض ليكون مهيأ لتسلم السلطة في حال سحب الثقة من الحكومة”، مبيناً أن “في حال وجود حكومة تشكل وفق مبدأ الأكثرية فحينها يمكن الحديث عن حكومة الظل”.وأضاف عثمان أن “الذين يدعون الى مثل هذه الحكومة يهدفون الى الضغط على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لتحقيق مطالبهم التي لم يحققها لهم، في حين يركز انصار المالكي على حكومة الأكثرية بهدف الضغط على الاخرين لكسب تأييدهم”، لافتاً الى أن “ترشيح الجلبي من قبل التحالف الوطني لوزارة الداخلية لو كان قد حظي بموافقة المالكي لما اثيرت قضية حكومة الظل”. وتابع عثمان “انا سمعت أنها ستشكل من قبل رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي الذي لم يحضر الا قليلاً في البرلمان، كما يقال إنها ستشكل من قبل اياد علاوي الذي لم يحضر ايضا الى جلسات مجلس النواب”، متسائلاً “كيف يمكن لهؤلاء اقامة حكومة ظل”.وشدد عضو التحالف الكردستاني على أن “الحياة البرلمانية الناجحة هي تلك التي تعتمد على وجود المعارضة، ولكن الوضع في العراق لم يصل الى مستوى الديمقراطية الكاملة اذ لا توجد رغبة لدى العديد من السياسيين ليكونوا في صفوف المعارضة خشية من الحكومة التي يعتقدون أنها ستتعرض لهم، ولذلك تهافتوا كلهم لكي يصبحوا في الحكم”.وكان المتحدث باسم المؤتمر الوطني محمد الموسوي قال في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن عزت الشابندر والذي يعتبر مقربا من رئيس الوزراء نوري المالكي أثار حفيظة قادة الكتل السياسة حين بدأ بالحديث عن حكومة أغلبية سياسية، مشيرا إلى أن قادة الكتل والشخصيات البارزة في البرلمان تنادوا لبحث معنى الأغلبية السياسية والكتل التي ستشارك فيها وما إذا كان ائتلاف دولة القانون سيقوم بالانشقاق عن التحالف الوطني لتشكيل هذه الحكومة، كاشفاً في الوقت نفسه عن مساع لتشكيل “حكومة ظل” على خلفية تلك التصريحات. يشار إلى أن القيادي في ائتلاف دول القانون عزة الشابندر اكد، في الثامن والعشرين من آذار الماضي، في حديث لـ”السومرية نيوز”، أن ائتلاف دولة القانون بدأ بالسعي لتشكيل أغلبية نيابية لتشكيل حكومة أغلبية تحكم خلال الفترة المقبلة، وأكد أن ائتلاف دولة القانون يجري مباحثات معلنة وأخرى سرية مع أطراف “وطنية” من أجل إعلان الحكومة الجديدة، واصفا حكومة الشراكة الوطنية الحالية بأنها “مهزلة” يجب أن تنتهي.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر، نهاية آذار الماضي، الحديث عن سعي ائتلاف دولة القانون لتشكيل حكومة أغلبية سياسية “وجهة نظر شخصية” في الوقت الحالي، مؤكدا القول أنه في حال استقرار الأوضاع “أهلا وسهلا” بحكومة الأغلبية والأقلية.
ويعتقد مراقبون ، ان التحالف الوطني لن يستمر طويلاً كقوة برلمانية كبيرة، لاسيما مع ابداء رئيس الوزراء نوري المالكي رغبته بالابقاء على الالاف من قوات الاحتلال، وهو ما يعني ضمناً تمديد الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، الامر الذي يعارضه الصدريون، فضلاً عن معارضة عدد من قياديي الدعوة لهذا التوجه بالاضافة الى معارضة كتلة مستقلون التي يتزعمها د. حسين الشهرستاني.وتتهم قيادات الدعوة نوري المالكي بإبعاد القيادات التاريخية والقوية في حزب الدعوة وتقريب الضعفاء حتى يسهل عليه تسييرهم والسيطرة عليهم، ومن في مكتبه اليوم هم دون المستوى المتوسط من الناحية الثقافية، يبدون استغرابهم: كيف يدير هؤلاء شؤون الدولة والحزب.. وقالوا انه انتهج خطوات صدام حسين عندما أبعد القيادات الكبيرة في حزب البعث وقرب الضعفاء”. ولفتوا إلى أن “أفضل تسمية اليوم لحزب الدعوة هي (حزب المالكي) وقد بدأنا باستخدامها فعلا لأن ممارسات الحزب ليست لها علاقة بأفكار ومبادئ حزب الدعوة، وهذا يذكرنا بممارسات رئيس النظام السابق عندما حول حزب البعث إلى حزب صدام”.