التجارة لا تملك خزيناً للحصة التموينية بسبب الفساد والحكومة تهمل مآسي الفقراء

كتب: علي الحميد:

صوت مجلس النواب الاثنين الماضي على تشكيل لجنة تحقيقية في عقود وزارة التجارة للأعوام من 2008 ولغاية 2010 الخاصة بمواد البطاقة التموينية. و ناقش البرلمان النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية وخاصة مادة الطحين .حيث ركزت مداخلات واستفسارات النواب على ضرورة تقديم تشريعات قانونية تعين عمل الحكومة والأجهزة المعنية خصوصا مع وجود ضعف في الآليات المعتمدة من قبل وزارة التجارة لاستيراد المواد الغذائية.ودعا نواب عراقيون إلى تضييف وزير التجارة للاطلاع على إجراءات توفير مفردات البطاقة التموينية مع العمل على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لوضع آليات حقيقية لحل مشكلة البطاقة التموينية.وأشار بيان لمجلس النواب إلى أن وزارة التجارة لا تملك خزينا إستراتيجيا كافيا تعوض فيه نقص بعض مفردات البطاقة لا سيما مع وجود فساد إداري في الوزارة مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية من هيئة رئاسة مجلس النواب لمراجعة العقود المبرمة خلال السنوات الأربع الماضية فضلاً عن أهمية اعتماد سياسة استيرادية جديدة للمواد الغذائية وان يتم دفع مبالغ مالية للمواطنين تعويضاً عن نقص بعض مفردات البطاقة خلال الأشهر الماضية إضافة إلى الدعوة للإسراع بتسمية وزير جديد لوزارة التجارة وإعطاء مجالس المحافظات فرصة ليكون لها دور في توزيع مفردات البطاقة التموينية”.وأكد البيان:”أن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي كشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الموضوع، مشيرا إلى “وجود اجتماع لنائب رئيس الوزراء ووزير التجارة وكالة لإصلاح نظام البطاقة التموينية وتعديل آليات شراء مفرداتها لتسهيل عمل وزارة التجارة كما أن عملية المناقصات التي كانت معتمدة لشراء المواد الغذائية تتم بشفافية وتحت رقابة الجهات المعنية مبينا أن الوزارة شرعت بوضع قاعدة بيانات دقيقة لتوزيع مفردات البطاقة للشرائح الأكثر فقرا”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter