التايمز البريطانية : الانتخابات العراقية مزورة

كشفت صحيفة ‘التايمز’ البريطانية عن حدوث الكثير من الخروقات والتجاوزات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق قبل اسبوع وحصلت الصحيفة على تقرير يقدم ادلة على تدخل قوات الامن- الشرطة والجيش بشكل مباشر في انتخابات 7 اذار(مارس) الحالي. وقد تم اعداد التقرير بناء على شهادة ثلاث منظمات غير حكومية عراقية.
ويقول التقرير ان تجاوزات جرت في عدد من محافظات العراق قام فيها الجيش بدفع الناخبين للتصويت لصالح كتلة انتخابية معينة. كما لاحظ المراقبون المستقلون للانتخابات ‘وجود عدد من قوات الامن حتى في داخل قاعة التصويت، حيث اعاقت في عدد من الحالات حركة المقترعين وانتهكت خصوصيتهم اثناء الادلاء بأصواتهم’.
وقالت ان التقرير الذي تم توزيعه بين المسؤولين الغربيين في بغداد نهاية الاسبوع سيضيف للانطباع العام ان الانتخابات العراقية الثانية لم تكن حرة ونزيهة.
وجاء هذا في وقت عبرت فيه الكثير من الاحزاب والكتل السياسية عن قلقها من حدوث تجاوزات وتقدمت باتهامات تشير الى حدوث عملية تزوير واسعة، مع ان عددا من المسؤولين الغربيين اشار الى ان الاتهامات تعبر عن موقف حزبي يحاول فيها الطرف الخاسر الحط من قيمة الانتخابات.
وقالت الصحيفة ان التقرير الذي يظهر تجاوزات في العملية الانتخابية اعده مركز تموز للتطوير الاجتماعي، ولجنة مراقبة نزاهة الانتخابات وشبكة شمس لمراقبة الانتخابات، وهي منظمات غير حكومية وكلها عراقية وقامت بمراقبة 41.652 محطة اقتراع من بين 52 الفا.
ونقلت عن متحدث باسم مفوضية الانتخابات العليا المستقلة قوله ان التقرير يحتوي على عدد من النقاط الضعيفة وان هذه المظاهر تحدث في اي انتخابات، وستحاول المفوضية تفاديها في المستقبل.
ومن بين الاشياء الخطيرة التي سجلها التقرير غياب اسماء الاف الناخبين من سجلات الاقتراع على الرغم من تسجيل غالبيتها قبل الانتخابات بفترة وهذا يضم اسماء العائلات المشردة وموظفي القوات الامنية. وكان اياد علاوي، رئيس القائمة العراقية قد قال ان اكثر من 25 الف عضو من القوات المسلحة منعوا من التصويت، فيما اتهمت احزاب اخرى مسؤولي الحكومة بالتدخل وهي اتهامات دعمتها جزئيا جماعات مراقبة الانتخابات التي تحدثت عن دخول اشخاص ‘غير معنيين داخل محطات الاقتراع’.
وسجلت حالات تم فيها السماح لناخبين الاقتراع نيابة عن اخرين ومرات اخرى سمح فيها لاقتراع جماعي، فيما حضر اخرون الى محطات الاقتراع للتصويت بناء على هويات ابناء عائلاتهم المفقودين او الموتى. وسجلت حالات عن قيام عائلات ومشايخ قبائل ببيع اصواتهم لمرشحين او كتل انتخابية.
وسجل التقرير ان الكثير من العراقيين في الخارج حرموا من التصويت بسبب عدم فتح قاعات تصويت خاصة في الدول التي يتواجد فيها العراقيون بكثرة. كما ادى عدم وضوح الاجراءات حول اعتماد الوثائق العراقية لحرمان العديد من العراقيين من التصويت.
وتعرضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للانتقاد بسبب بطء احصاء الاصوات.
وبعد اسبوع من الاقتراع لا يبدو في الافق من الفائز حيث تشير النتائج الاولية لتقدم نوري المالكي، مرشح قائمة دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، واياد علاوي، ولم يتم حتى الان سوى عد مليوني صوت من 12 مليونا ادلوا بأصواتهم. ويتوقع ان يتم الاعلان عن النتائج النهائية بعد اربعة ايام.
ويخشى مراقبون ان يؤدي التأخير في الاعلان عن النتائج الى ضياع جهود اشهر من التحضيرات وملايين انفقتها الامم المتحدة والولايات المتحدة من اجل اجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
ونقل عن مسؤول امريكي قوله ان الطريقة الاسلم لقتل كل مظاهر الشك حول مصداقية العملية الانتخابية هو الاعلان عن نتائجها بسرعة. ولكن في حالة تأخرها اكثر مما تحتاجه فمصداقية الشارع ستتراجع بالعملية الانتخابية وعمل المفوضية.
ويشير المراقبون الى ان تحديات ما بعد الانتخابات التي لن تنتج فائزا واحدا هي تقبل الشارع العام لها ولنزاهتها واستعداد القوائم المهزومة لتقبل نتائجها.
وينظر حتى الان لتقدم المالكي الذي يرغب معظم الاطراف بازاحته عن الحكومة بانه ضعيف والتقدم في المناطق الجنوبية قد يمحى حالة الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة. ونظرا لعدم وجود رابح واحد فقد بدأت كل الاطراف الرئيسية عملية مناورات لعقد تحالفات قبل الاعلان النهائي عن النتائج

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter