البيت الابيض يفشل بجمع مئة الف توقيع لمحاكمة المالكي كمجرم حرب

وانتهت الحملة التي قادها البيت الابيض الاميركي على موقعه الالكتروني عند منتصف الاثنين الماضية بالفشل في جمع مائة الف توقيع كانت مطلوبة لضمان وضع طلب المحاكمة على جدول اعمال الرئيس الاميركي باراك أوباما لاتخاذ الاجراءات الرسمية لتنفيذ الطلب. وبأنتهاء الحملة التي بدأت في 27 من شهر تموز (يوليو) الماضي لم تستطع الحملة سوى جمع توقيعات 25 الف توقيع وظلت الحملة بحاجة الى 75 الف توقيع آخر.
واشار موقع البيت الابيض في نهاية الوقت المحدد لانتهاء الحملة عند منتصف السادس والعشرين من الشهر الحالي الى ان “الحملة قد فشلت لانها لم تستطع جمع التوقيعات المطلوبة” . وكانت رسالة البيت الابيض الموجهة الى الراغبين بالتوقيع قد قالت أن “الشعب العراقي يطالب بمحاكمة نوري المالكي كمجرم حرب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بسبب قتله وتشريده مدنيين عراقيين سنة ومساهمة جيشه في قتل وتهجير مليون عراقي”.  
وشكلت نتيجة الحملة احباطا الى المتطلعين لمحاكمة المالكي ونجاحا له في عدم وجود عدد كبير من خصومه لتحقيق رغبتهم في محاكتمه حيث ارجع ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فشل الحصول على المائة الف توقيع المطلوبة الى عدم معرفة العراقيين بمثل هذه الطلبات وطرق التواصل معها . كما عزوا قلة التوقيعات الى قطع السلطات خلال الاسابيع الماضية ولفترات عدة لشبكات الانترنت في المحافظات الساخنة والتي انتفضت ضد سياسات المالكي وحكومته والتي كانوا يأملون في توقيع مواطنيها على طلب المحاكمة .
وكان الناشطون قد طلبوا من كل العراقيين المتواجدين في اقليم كردستان وخارج العراق التصويت على المحاكمة والعمل على رفع نسبة التصويت الى اكثر من مئة الف صوت لكن الاستجابة للطلب لم تصل الى المستوى المطلوب.
وعادة ما يجري البيت الابيض استفتاءات على موقعه الرسمي لجمع التواقيع على أن يدرج الموضوع على جدول اعمال الرئيس الأميركي في حال تخطي الاستفتاء حاجز 100  الف توقيع.
ولدى بدء الحملة كان مثال الألوسي قد اشار الى ان “المالكي وباعتباره كان المسؤول التنفيذي الأول في العراق سيتحمل تبعات الملاحقات القانونية التي ستجري بحقه وما جرى من عمليات قتل وتهجير وقصف المدن وسقوط المدن وضياع مليارات الدولارات التي تصرف بها من دون أي تفسير قانوني” على حد وصفه .
وأشار الآلوسي في تصريح صحافي إلى أن “هناك الآن ثلاث دعاوى في محكمة العدل ضد المالكي تتعلق بجرائم إبادة ضد الإنسانية إضافة إلى الدعاوى التي سنرفعها ضده أمام القضاء العراقي”. وشدد على ان “المالكي مزق وحدة البلد وهمش الجميع وتصرف بصورة فردية، وهو أول من خرق الدستور الذي يتحدث عنه وتشبث به من أجل البقاء لولاية ثالثة”.