لا يريد عضو ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي، الاقتناع بأنه “جاهل” بالشأن الأمني أكثر من “جهله” بالعمل السياسي، لذلك ما زال يسوق نفسه كخبير أو محلل أمني بالرغم من “فشله” الذريع في مستشارية الأمن الوطني التي “أغدقها” عليه جيش الاحتلال الأميركي في حينها من دون أن نعرف المسوغات والمبررات أو ربما “التنازلات” التي قدمها الربيعي للوصول إلى هذا المنصب الخطير.
“وهم” الربيعي ترسخ أكثر بعد أن “فرضه” زعيم ائتلافه نوري المالكي كنائب بالرغم من أن الأصوات التي حصل عليها لا تؤهله ليكون “موظفاً” في مكاتب النواب، ليتم “فرضه” مرة أخرى على لجنة الأمن والدفاع النيابية ليكون عضواً فيها، لذلك صدق الرجل أنه “عقلية” أمنية فذة ونادرة الوجود، لذلك راح يدلي بتصريحاته “الجليلة” ويتحدث عن “بصيرته النافذة” في الشأن الأمني.
الربيعي يرى في تصريح صحفي، أن “الحكومة مع شديد الأسف مترددة في فرضها للقانون وسلطة الدولة على الشارع”، مبيناً أن “القائد العام للقوات المسلحة أصدر قرارا بمنح من يمتلكون الأسلحة المتوسطة والثقيلة في العاصمة، مهلة عشرة أيام لتسليمها دون أن نعلم تفاصيل ما بعد القرار وما هي الإجراءات التي اتخذت وعدد الذين سلموا الأسلحة وأسباب احتفاظهم بها طيلة الفترة السابقة”.
وأضاف أن “صدور أي قرار ينبغي أن نرى نتائجه على الأرض وأن لا تبقى تلك القرارات مجرد حبر على ورق أو لغرض تناولها عبر الإعلام، فضلا عن أننا لا نريد أن نرى في الأيام المقبلة سقوط قذائف هاون أو صواريخ على مناطق سكنية أو على المنطقة الخضراء في العاصمة”، لافتا إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية دعمت قرار العبادي رغم كونه كان متأخرا”.
وتابع الربيعي “بعد إقرار قانون الحشد الشعبي وارتباطه المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، فإن أي فصيل مسلح يحمل السلاح خارج إطار الدولة ينبغي معاملته كخارج عن القانون والعمل بكل الوسائل القانونية للسيطرة عليه”، مشددا على “أننا لسنا بحاجة إلى صولة فرسان واحدة بل عشرات صولات الفرسان على كل من يخرق القانون”.
وكان مجلس الأمن الوطني وجه، في (12 شباط 2017)، بتنفيذ حملات تفتيش واسعة في بغداد وعموم مدن العراق لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، وأمهل الجهات والأشخاص الذين يملكون تلك الأسلحة 10 أيام لتسليمها إلى الجهات المعنية.
الربيعي ولأنه مجرد “بوق” يتحدث بما “ينفخه” فيه سيده المالكي من “هواء”، لم يعرف كيف يخفي أن تصريحه هذا لا يصدر عن حرصه على أمن المواطن والبلاد بل الحرص على عودة “سيده” إلى الواجهة مجدداً والتذكير بـ”صولاته”.
يتناسى الربيعي أنه حين كان مستشاراً للأمن الوطني كانت بغداد والمحافظات تعيش أسوأ سنوات العنف والإرهاب والتفجيرات التي كانت تضرب المدن يومياً بالعشرات والضحايا بالمئات من المدنيين والقوات الأمنية.
كذلك تناسى الربيعي أن صولة فرسان “سيده” كادت أن تودي بحياته هو في مدينة الشعلة ببغداد، لولا تدخل الجيش الأميركي وإنقاذه في اللحظات الأخيرة، فعندما زار الربيعي المدينة حاصره في حينها “جيش المهدي” ولم تتمكن حمايته من فك الحصار عنه فلجأ إلى حسينية في حي الجوادين واختبأ “تحت المنبر” فيما كانت القوة التي حاصرته تحاول اقتحام الحسينية، لكن وصول قوة الجيش الأميركي أنقذته في اللحظات الأخيرة.
وهذه “المحاصرة” حدثت في البصرة أثناء “صولة الفرسان” أيضاً لـ”سيده” المالكي، فعند وصوله هناك وتوجهه إلى منطقة القصور الرئاسية، توجهت قوة كبيرة من “جيش المهدي” وحاصرت المنطقة وكادت أن تقتحمها لولا تدخل القوات البريطانية والأميركية في حينها لفك الحصار عنه.
حين يتحدث الربيعي عن الأمن وتطبيق القانون وضرورة تطبيق القرارات والقوانين على أرض الواقع وأن لا تبقى حبراً على ورق، عليه أن يتذكر شقيقه “اللص” الذي سرق ملايين الدولارات من وزارة الداخلية، وقد اعترف هو بذلك ولم يستطع نكرانه، فهل تمت ملاحقته قضائياً وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها ضد “الشقيق اللص” وإلى أن وصلت التحقيقات في هذه القضية؟!.