حذر شباب ميسانيون، من ظاهرة تفشي البطالة بين صفوفهم، لما لذلك من تداعيات قد تكون “خطيرة” على المجتمع، في حين دعا مختصون إلى الاهتمام بالمنتج المحلي وتشغيل المعامل المتوقفة وإنعاش الزراعة والسياحة لتحقيق توازن اقتصادي وانقاذ البلد من “الهاوية التي لا يمكن” تجاوزها بالاعتماد على النفط فقط.
وقال الشاب أمير الربيعي، إن “المناشدات والاحتجاجات الاسبوعية لم تعد تنفع في تعديل الأوضاع المزرية أو تأمين فرص عمل للحد من البطالة المتفشية بين الشباب، قادة المستقبل وأمل العراق، كما قال رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بل على العكس تم طرد ألف منهم لينظموا إلى طوابير العاطلين عن العمل”، عاداً أن “شباب ميسان لا يريدون سوى حقهم بالحياة الكريمة اسوة بأقرانهم في باقي دول العالم”.
من جانبه قال خريج قسم علوم الحياة بجامعة ميسان، حكيم حسن الراشدي، إن “سياسة الحكومات المتعاقبة وأزمة النفط ألقتا بظلالهما القاتمة على الشباب بعامة والجامعيين منهم بخاصة، وجعلتهم عالة على عوائلهم أو الانزلاق في مجالات سلبية بل وخطيرة لا تحمد عواقبها”، عازياً هجرة الآلاف من الشباب إلى الخارج، إلى “يأسهم من إمكانية تحسن أوضاعهم نتيجة اهمال الحكومة والسياسيين لهم”.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، إن “العمل من حق الشباب أن يجدوا لهم عملاً لاسيما بعد إكمال دارستهم”، مبيناً أن “البطالة انتشرت بعد عام 2003 بصورة مزرية خصوصاً نتيجة توقف القطاعات الصناعية والزراعية”.
ورأى الحسني، أن “الوضع أصبح أصعب نتيجة الأزمة الاقتصادية واجبار العديد من الموظفين العاملين بعقود أو أجور يومية على ترك العمل بعد قطع رواتبهم”، داعياً إلى ضرورة “الاهتمام بالمنتج المحلي وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة وإنعاش الزراعة لتحقيق توزان اقتصادي وانقاذ البلد من الهاوية التي لا يمكن تجاوزها بالاعتماد على النفط فقط”.
بالمقابل قال نائب رئيس مجلس محافظة ميسان، جواد رحيم الساعدي، إن “الاعتماد على النفط وتعطيل الصناعة والزراعة والسياحة والإجراءات غير المدروسة من قبل الحكومات السابقة، فاقمت البطالة وأضرت بالاقتصاد”، داعياً الحكومة إلى “فسح المجال للشباب وخلق فرص عمل لهم من خلال إنعاش الصناعة والزراعة وتطوير السياحة”.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني، قد أعلن في وقت سابق، عن تجاوز نسبة البطالة في البلد نسبة الـ25 بالمئة.
ويعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما تشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد وبحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.