البرلمان: مدير أمن المالكي يرأس خلية لتهريب سجناء (القاعدة) الى ايران

غداة الكشف عن تقرير اماط اللثام عن تورط مقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي بعملية هروب سجناء خطرين من سجن القصور الرئاسية في البصرة منتصف كانون الثاني الماضي، دعا رئيس الوزراء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الى ابعاد الميدان الأمني عن المزايدات والمنافسات السياسية.وقال المالكي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي إن المجالين الأمني والعسكري لا يتحملان المجاملة، ولابد من تسجيل الملاحظات واتخاذ التدابير وإجراء المعالجات اللازمة، ودعا إلى دعم القوات المسلحة وتجهيزها بالأسلحة والمعدات التي تؤهلها للقيام بواجبها، من خلال توفير التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة . وتأتي تصريحات المالكي هذه غداة تلاوة تقرير اللجنة البرلمانية بشأن هروب سجناء محكومين بالاعدام من سجن القصور الرئاسية في البراضعية، ويعد القرير الذي اشتمل على جملة من التوصيات ابرزها إحالة المتهمين إلى الجهاتِ القضائية المختصة، الاول من نوعه منذ عام 2003 ، بحسب اعضاء في مجلس النواب، الذين فؤجئوا بانجاز اللجنة لواجباتها.وكشف التقرير عن ان مدير مكتب الامن والمتابعة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، والمسؤول ايضاً عن امن المنطقة الخضراء الحصينة، يعمل كحلقة وصل بين تنظيم القاعدة الارهابي وايران.وبحسب التقرير، فان ابو علي البصري، واسمه الحقيقي عبد الكريم عبد فاضل يقود خلية سرية تضم مجموعة تدين له بالولاء التام، مهمتها القيام بعمليات تهريب ارهابيي القاعدة المحكومين بالاعدام الى ايران. واشار التقرير الى تورط عشر شخصيات في حادث هروب السجناء في البصرة، بينهم قاضي التحقيق نوري هاتو المالكي، ومدير الاستخبارات حاتم المكصوصي، والمقدم باسم عبد فاضل، شقيق مدير أمن المالكي، وهو شرطي سابق ومن ضباط الدمج عام 2008 ويكنى بأبي عمار البصري، والعقيد حازم قاسم آمر خلية الاستخبارات المشتركة، والمستثنى من الاجتثاث بامر المالكي، والنقيب عمار جبار عبد الزهرة الذي ينتمي الى مكتب الامن والمتابعة في مكتب رئيس الوزراء.ويشير التقرير ايضاً الى قيام عوائل الارهابيين الاثني عشر الذين تم تهريبهم من السجن في مجمع القصور الرئاسية الى قيام عوائلهم بييع عقاراتهم قبل خمسة عشر يوماً من واقعة الهروب، ونوه ايضاً الى فرار مدير مكتب الامن والمتابعة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي الى ايران، مع البدء اللجنة البرلمانية بالتحقيقات. وبحسب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب بهاء الاعرجي، فان التوصيات التي جاءت في التقرير تحمل دلائل كثيرة تشير الى تورط شخصيات مقربة من رئيس الوزراء في هذه القضية، مشيراً الى ان اللجنة ستتابع هذا التحقيق، الذي احيل بتوصية من مجلس النواب الى القضاء. وأقر الاعرجي، القيادي البارز في التيار الصدري، بممارسة ضغوط حكومية وحزبية على القضاء، وقال انه كان على القاضي نوري هاتو المالكي الاستقالة من منصبه، بدلاً من الاستجابة والرضوخ للضغوط الحكومية، لكنه نفى علمه بدرجة القرابة التي تربط القاضي المالكي برئيس الوزراء. ولفت الاعرحي الى ان تداعيات تورط المسؤول عن امن المنطقة الخضراء، ابو علي البصري، ستلقي بظلالها على جميع القضايا التي قام بالتحقيق فيها مكتب الامن والمتابعة في مجلس الوزراء، كونه اصبح الآن محل شبهة واشتباه، وهو ما يتطلب اعادة التحقيق في هذه القضايا وانصاف المتهمين، لاسيما وان الكثير من الاعترافات انتزعت بالاكراه من اناس ابرياء.من جانبه اكد نائب رئيس اللجنة التحقيقية في قضية هروب السجناء من سجن البصرة المركزي النائب عدي عواد ان اللجنة التحقيقية في القضية طالبت بإقالة ضباط كبار بينهم مدير الاستخبارات العسكرية ووكيل المعلومات اللواء حنا كوكة ومدير عمليات وزارة الداخلية اللواء عادل دحام الذي كان قد اشار الى ان التفجير الارهابي الذي وقع في شارع عبد الله بن علي هو نتيجة تماس كهربائي. وكان اثنا عشر معتقلا قد فروا في الرابع عشر من كانون الثاني من سجن مجمع القصور الرئاسية بمنطقة البراضعية” وسط البصرة، في حادثة باتت تتكرر في السجون العراقية

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter