البرلمان: حراس شخصيون لمسؤولين كبار متورطون بجرائم قتل وارهاب

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

اعترفت لجنة الامن والدفاع النيابية بوجود اعداد هائلة تعمل على حماية الشخصيات بعيدا عن رقابة البرلمان والوزارات المسؤولة، متهمة بعض الحمايات بالتورط في عمليات اغتيال وارهاب. وكشفت عن تشكيل لجنة للتحقيق باوليات هؤلاء في غضون شهر من الان في اطار الاستعداد العراقي للانسحاب الاميركي، نافية في الوقت ذاته اكتمال الجاهزية الامنية بنسبة 100%.

واقرت لجنة الامن والدفاع بواقعية الارقام للاعداد الهائلة المخصصة لحماية الشخصيات، واكدت انها ستحقق بهذا الموضوع واعلان النتائج في غضون شهر من الان. ويشدد حاكم الزاملي، عضو لجنة الدفاع عن كتلة الاحرار، على ان “لجنة الامن والدفاع تعلم جيدا بهذه الاعداد الهائلة وامرهم لم يعد خافيا علينا”، مضيفا “بدأنا بالتحقيق بما يخص وجودهم ضمن قوائم وزارتي الدفاع والداخلية، وشكلنا لجنة لمتابعة ارتباطهم بالقوات المسلحة”. وبشان الاحصائيات حول اعداد الحمايات الامنية، يقول الزاملي “هناك رؤساء لاحزاب متنفذة يستخدمون حمايات منشورة على وزارتي الدفاع والداخلية وينتفعون من مرتباتهم الكبيرة بعيدا عن العمل الامني الذي جاؤا لاجله”، لافتا الى ان “هناك زعيم حزب سياسي معروف لديه حمايات محسوبة على وزارة الدفاع ويتقاضون مرتباتهم من موازنة الوزارة، وهناك رؤساء كتل ومسؤولون سابقون لا يزالون يستخدمون حمايات خاصة محسوبة على القوات الامنية رغم خروجهم عن الساحة السياسية”.

وحول كيفية التعامل مع آلاف العناصر الامنية التي تعمل بعيدا عن وزاراتها، يقول القيادي في التيار الصدري “سنتابع هذا الملف بشكل فوري واللجنة التي شكلت لهذا الغرض ستنشر تحقيقاتها بعد شهر من الان، وسنحقق مع هؤلاء المسؤولين بالدرجة الاساس وسنتابع امنيا جميع افراد هذه الحمايات ضباط ومراتب وجنود”. ويعترف عضو لجنة الامن والدفاع “بامتلاك اللجنة معلومات تفيد بتورط بعض افراد الحمايات الشخصية في عمليات اجرامية خطيرة، وبعضهم استخدم منصبه والامكانيات الحكومية لتنفييذ اغتيالات لشخصيات ومواطنين، ومنهم من ينتمي الى مفتشية وزارة الداخلية ومديرية الشؤون الداخلية والامن”. وعن الجاهزية الامنية لقواتنا المسلحة في ضوء وجود آلاف المنتسبين خارج اطار المؤسسات الرسمية، يقول حاكم الزاملي “لا يمكن لاي مسؤول ان يقول ان جاهزيتنا الامنية هي 100% وفي جميع مؤسساتنا”. لكن النائب الصدري يستدرك بالقول “سنعمل لاستكمال هذه الجاهزية ويشمل ذلك سد النواقص اللوجستية وتغيير هيكلية القيادة الامنية الحالية”. ويختم مشددا على ان “الحديث عن عدم الجاهزية الكاملة لا يبرر ابقاء القوات الاميركية”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter