اعلنت لجنة برلمانية عراقية اليوم انها احالت الى التحقيق مئات من ملفات الفساد ليصبح مجموعها 16 الف ملف، تقدر القيمة الاجمالية للمبالغ المهدورة بما يعادل “العجز في الموازنة لثلاث سنوات مقبلة”.
ويعاني العراق منذ 2003 من تفشي الفساد داخل مفاصل الدولة وفي قطاع الطاقة وفي أوساط الأمن والجيش.
وتخرج احتجاجات شعبية في أيام الجمع منذ نحو شهرين في محافظات وسط وجنوب البلاد احتجاجا على الفساد في دوائر الدولة وسوء الخدمات العامة.
وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان عادل نوري ان اللجنة أرسلت مئات الملفات إلى هيئة النزاهة ليبلغ مجموع الملفات الموجودة لدى الهيئة 16 ألف ملف”.
وأوضح ان “مجموع حجم أموال الفساد في جميع هذه الملفات يقدر بمئات المليارات، بإمكانها سد العجز في الموازنة لثلاث سنوات مقبلة”. وأضاف “اتفقنا مع هيئة النزاهة بالبدء بملفات الفساد الكبيرة، والتي تخص حيتان الفساد، فضلا عن متابعة الأموال المهربة إلى خارج العراق”.
وترتبط هيئة النزاهة التي تأسست عام 2004 بالبرلمان ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين.
لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة.
وأعلنت هيئة النزاهة في آب/أغسطس الماضي عن إحالة ألفين و171 مسؤولاً رفيعاً بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً عن أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
وأعلن رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي في اب عن حملة اصلاحات بعد احتجاجات على الكسب غير المشروع وسوء خدمات المياه والكهرباء في العراق المنتج الكبير للنفط.
- info@alarabiya-news.com