الامم المتحدة: الاحتياطي النفطي العراقي 143 مليار برميل كافية لتسعين عاما

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة أن العراق يملك احتياطيا نفطيا يفوق 143 مليار برميل، واحتياطيا محتملا يفوق 200 مليار برميل، وأنه سيتصدر قوى النفط العظمى القادرة على التأثير في الأسواق العالمية، فيما نفى العراق رسميا أن يكون منح شركة (إكسون موبيل) النفطية الأميركية، موافقته للعمل في مجال التنقيب عن النفط الخام في إقليم كردستان.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن العراق يملك احتياطياً نفطيا يفوق 143 مليار برميل، واحتياطيا محتملا يفوق 200 مليار برميل. وقال التقرير الذي أعدته وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للمنظمة عن واقع النفط والغاز في العراق، إن العراق في حال استمراره على إنتاجه الحالي من النفط فسيكفي احتياطيه لـ90 عاماً.

وبين أن “هذا الاحتياطي يضع البلاد ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تملك قدرة عالية على إنتاج النفط والتأثير في أسواق النفط العالمية”. وأضاف أن “العراق سيتصدر قوى النفط العظمى القادرة على التأثير في الأسواق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار الحجم الهائل من الاحتياطي المؤكد والمحتمل وبناء على خطط تطوير النفط الحالية”.

وأوضح أن “ثلثي احتياطي النفط والغاز موجودان في جنوب العراق والثلث الآخر في شماله”. ولفت التقرير إلى أن “قطاع النفط يسيطر على اقتصاد البلد بشكل كامل فيساهم بما مقداره 60% من الناتج المحلي الإجمالي، و99% من الصادرات، و90% من دخل الحكومة”، وأضاف أنه “كلما زادت معدلات إنتاج وتصدير النفط اتسعت سيطرته على الاقتصاد وبالتالي كبرت عائدات الحكومة منه”. وأكد التقرير أنه “في حال استمرار إنتاج النفط على هذا النحو فسيكفي احتياط النفط المؤكد لـ70 إلى 90 سنة”، لافتاً إلى أن “متوسط سعر برميل النفط في حال استمر عند مستوى 100 دولار فستصل عائدات الحكومة العراقية العام الحالي إلى 80 مليار دولار وستتضاعف إلى 160 مليار دولار بحلول 2016”.

وأشار التقرير إلى أن “عقود الخدمات الفنية في الحكومة الفيدرالية تمنح الشركات المنتجة للنفط حقاً بنصيب منه، لكن مدى دستورية هذا الحق هو موضوع خلاف في الوقت الراهن”.

وأضاف أن “هذه العقود قد تتعرض للمساءلة إذا لم يوافق مجلس النواب العراقي عليها فيما منع غموض البنود الدستورية المتعلقة بالنفط وبالخلافات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية حول ترجمة هذه البنود، العراق من إصدار التشريعات المطلوبة”.

وأكد أن “عائدات تصدير النفط أدت إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي الذي من شأنه أن يعيق عملية التصدير في القطاعات الأخرى غير النفطية وزيادة تنافس الواردات ورفع التكاليف في القطاعات غير المتداولة”.

ويظهر التقرير أن “23% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وهذا يعني أن العراق بحاجة إلى إيجاد مزيد من فرص العمل”، مشيرا إلى أن “سوء استغلال العراق للغاز إذ ينتج ما بين 16 و17 مليار متر مكعب قياسي من الغاز سنويا، ويسوق مليار متر مكعب محليا، ويضخ مليار متر مكعب في خزانات للمساعدة في إنتاج النفط والباقي إما يحرق أو يضيع في الجو”.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة فأن “معدل الاحتياطي الموثوق من الغاز يبلغ 3100 مليار متر مكعب قياسي أي ما يوازي 15 مليار برميل من النفط، لكن احتياطي الغاز لا يزال غير مستخدم بالشكل الأمثل”، مضيفاً أن “إنتاج النفط العراقي يتوزع على 12 حقلا رئيسا هي طاوكي، وطق طق، خرمالة، نجمة، بابا كركر، بدرة، الأهداب، الحلفاية، مجنون، غرب القرنة، الرميلة الشمالية والجنوبية، والزبير”.

وفي شأن متصل وذكر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني “تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الشهرستاني وافق على قيام شركة إكسون موبيل الأميركية التي تعمل جنوب العراق، على التنقيب عن النفط في إقليم كردستان، ونؤكد أن الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا”.

وأضاف البيان أن “الحكومة العراقية ستتعامل مع أي شركة تخرق قوانينها بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع الشركات المماثلة سابقا”. وذكر البيان أن “وزارة النفط أبلغت شركة إكسون موبيل بهذا الموقف”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter