الاعرجي: الموازنة سياسية مخصصة لنفقات الاحزاب والعراق الدولة الاولى في الفساد

طالب التيار الصدري، الكتل السياسية بإجراء تعديل حكومي للإيفاء بالتعهدات التي قطعتها للشعب العراقي بعد أن ذابت الثقة بينهما، متوقعا أن تكون التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية شرارة أولى لانتفاضة كبيرة، وبينما وصف ميزانية الدولة العراقية للعام الحالي بـ”السياسية” لتغطية نفقة الأحزاب، أكد أن الآليات والقوانين في العراق تسمح لان يكون للفساد صورا شرعية.  وقال القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن ” المظاهرات في العراق ردود فعل طبيعية للمطالبة بحقوق نص عليها الدستور كالغذاء والبطاقة التموينية والأمن والخدمات والوظيفة وحق السكن وان تكفل الحكومة الصحة والحياة الطبيعية الكريمة”، مؤكدا أنه “يختلف مع من يقول إن هذه المظاهرات سياسية، لأن جميع الكتل السياسية والأحزاب هي مشتركة في هذه الحكومة التي سميت حكومة شراكة وطنية”.وكان النائب عن التحالف الوطني حيدر العبادي ذكر في حديث لـ”السومرية نيوز”، أن “هناك مخططا لإرباك الوضع في بعض المناطق عن طريق تسيير تظاهرات هدفها سياسي، كاشفا أن جهات لم يسمها تدفع أموالا هائلة لإرباك الوضع بتلك المناطق والمحافظات.ودعا القيادي في التيار الصدري المنضوي في التحالف الوطني “الكتل السياسية بأن تستغل مثل هذه المظاهرات وان تقف مع الحكومة وتقومها من خلال الوزارات التابعة لها وتقديم الخدمات”، مبينا أن “الدافع الأساسي لقيام المواطن بتلك المظاهرات هي الانتخابات الأخيرة التي جرت من خلال القائمة المفتوحة والتعهدات التي قطعتها كافة الكتل والقيادات السياسية بتغيير وضع العراق نحو الأفضل، ولكن لم يحصل هذا الشيء”.وتابع قائلا إن “الحكومة الحالية غير قادرة على تقديم الخدمات للشعب وعلى الكتل السياسية أن يكون لها نوع من نكران الذات وان تقف لإجراء تعديل حكومي وان تعطي بعض الصلاحيات ليكون هناك حكم جماعي ولا يتمركز بيد واحدة لتستكمل التعهدات التي أعطيت بعد أن ذابت الثقة بين المكونات والأحزاب”.ولفت القيادي في التيار الصدري إلى أن “المواطن لم يحصل على شيء من ستة مليارات دولار خصصت للبطاقة التموينية، فضلا عن صادرات النفط العراقية التي لم يستفد أي مواطن عراقي منها رغم أن الدستور ينص أن النفط لكل العراقيين”.واعتبر الأعرجي أن “هناك انتفاضة في العراق وليس ثورة وهذه شراراتها الأولى وعلى الكتل السياسية أن تتكاتف فيما بينها وان تعطي العهد للشعب العراقي”، مشيرا إلى أن “العراق بلد غني ويستطيع تقديم وتلبية جميع مطالب المتظاهرين”.وتابع “ممكن أن يكون العراق أول دولة في الفساد بالعالم وليس رابع دولة وهذا ما نراه، وعلى كل مسؤول أو حزب سياسي أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الشعب العراقي”،  مؤكدا أننا “وضعنا آليات وقوانين تسمح لان يكون الفساد فيه صور شرعية، ولم نضع مهنيين واختصاصيين في منافذ مهمة بالدولة، بالرغم من أن هناك وزارات فيها وزراء نزيهون إلا أنهم لا يمتلكون الخبرة والكفاءة في خدمة الناس”.ولفت الاعرجي إلى أن “الميزانية في جميع دول العالم توضع من قبل فنيين واختصاص، في حين أن الميزانية في العراق ميزانية سياسية من اجل تغطية نفقة الأحزاب”، لافتا إلى “تخصيص الكثير من المليارات لوزارات غير خدمية مقابل مبالغ قليلة لوزارات مهمة كالإسكان التي يجب أن تسرع في البناء أو البلديات أو التربية”.  وأشار إلى أن “جميع الأحزاب السياسية المشتركة مهددة وليس فقط الحكومة”، مشددا على ضرورة “الاتفاق والتعهد والالتزام أمام الشعب العراقي كي لا تكون الخاتمة لا يحمد عقباها”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter