قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان شعوب المنطقة قادرة على الإصلاح وتريده بقدر رفضها للاملاءات الخارجية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” ان الأسد بحث مع فراتيني “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآخر المستجدات والتطورات التي تمر بها المنطقة وخصوصا بعد الثورتين الشعبيتين في مصر وتونس وآثارهما على المنطقة والعالم”.
وشدد الأسد خلال اللقاء على “أهمية إجراء مراجعة شاملة للسياسات الدولية عموما والأوروبية على وجه الخصوص في ما يتعلق بقضايا المنطقة الأساسية وخاصة أن شعوب المنطقة أثبتت أنها قادرة على الإصلاح وتريده بقدر رفضها للإملاءات الخارجية “.
بدوره اعتبر فراتيني أن “استقرار الأوضاع في المنطقة شيء أساسي لاستقرار أوروبا والعالم “داعيا إلى “بناء الثقة المتبادلة بين دول ضفتي المتوسط وشعوبها من خلال برامج تخلق المزيد من التواصل مع احترام ثقافة كل شعب وسيادة كل بلد
من جهة اخرى قالت مصادر دبلوماسية إن سوريا لم تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية موافقتها على طلب عاجل لتفتيش موقع صحراوي.
وعلى مدى أكثر من عامين رفضت سوريا السماح لمفتشي الوكالة بزيارة موقع دير الزور الذي افادت تقارير مخابرات أمريكية بأنه مفاعل نووي صممته كوريا الجنوبية لإنتاج الوقود اللازم لصنع قنبلة نووية.
وقال مصدر غربي في إشارة إلى الرد السوري على رسالة وجهها العام الماضي يوكيا أمانو المدير العام للوكالة “يبدو أن السوريين لم يعرضوا شيئا جديدة فيما يتعلق بزيارة دير الزور.”
وتنفي سوريا أن يكون لديها برنامج لصنع أسلحة نووية وتقول إن على الوكالة أن تركز جهودها على إسرائيل بدلا من ذلك بسبب ترسانتها النووية غير المعلنة وعدم انضمامها لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وقالت دمشق إن آثار اليورانيوم مصدرها الذخيرة التي استخدمتها إسرائيل في الهجوم.
من جانبها اتخذت الحكومة السورية مؤخرا مجموعة قرارات لتحسين الوضع الاجتماعي، بينهااستيعاب أعداد من الخريجين الجدد ودعم المزارعين في مناطق الجفاف “شمال وشمال شرق” كما أعفت البعض من القروض الزراعية وأعادت جدولة البعض الآخر وأسست صندوقا للمعونة الاجتماعية لمساعدة أكثر من مليوني فقير سوري كما قدمت دعما إضافيا للتدفئة.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة الثورة الحكومية السورية إن “رئاسة مجلس الوزراء طلبت من كافة الجهات العامة موافاتها خلال مدة خمسة عشر يوما بمشاريع استملاك العقارات موضوع الدعاوى المرفوعة عليها وعدم اللجوء بعد الآن، لوضع اليد على أي عقارات مملوكة للأفراد قبل صدور قرارات باستملاكها وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ”.
وقالت الصحيفة الحكومية: “حيث سيتم تحميل الإدارة المعنية تبعات الأحكام القضائية وكامل المسؤولية عما ينجم عنها من آثار بالإضافة إلى إحالة الأضابير إلى الجهات الرقابية للتحقيق في أسباب نشوء الدعاوى القضائية واقتراح ما يلزم ومحاسبة المقصرين”.