الاردن يطالب العبادي بتسديد ديون صدام

في ضوء مطالبة الاردن حكومة العبادي بتسديد اموال زعمت  انها ديون لتجار اردنيين على النظام السابق رأت اللجنة المالية البرلمانية أن ليس من حق عمّان ان تطالب بمبالغ مالية مستحقة منذ النظام السابق، محذرة من وجود مستفيدين من تلك الملفات من كلا الجانبين، وطالبت نائبة عن التحالف الوطني الاردن بفتح سجلاتها المالية، لمعرفة مستحقات العراق التي لم تسددها حتى الان الى العراق، فيما رأى أكاديمي ومختص في العلاقات والشأن الدولي أن الاردن بنت علاقتها مع العراق على اساس المصالح والمنافع المالية، وبعد تأسف لنكران حكومة عمّان المساعدات العراقية التي تقدم لها منذ سنوات طوال، دعاها الى تقديم وثائق عن المبالغ المستحقة.
وكانت مصادر اردنية زعمت عبر وكالات اخبارية عربية، أن ” القطاع الخاص في الاردن لا يزال يطالب العراق بتسديد مستحقات المصدرين الأردنيين الذي وردوا للحكومة العراقية بضائع بمبالغ طائلة إبان النظام السابق”، مضيفآ بأن “قيمة المطالبات الاجمالية تبلغ حوالي 521.7 مليون دولار، تعود لمصدرين اردنيين كانوا قد وقعوا اتفاقيات تجارية مع الحكومة العراقية آنذاك خارج اطار البروتوكول التجاري الموقع بين حكومتي البلدين”. 
من جانبها، استغربت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية البرلمانية من أن “تطالب الاردن بمبالغ مالية من العراق لم تحصل عليها منذ النظام السابق”، مبينة أن “من المفترض على الحكومة الادرنية أن تداعي باستحقاقاتها في سنوات سابقة”، معتقدة ان “ليس من حق عمّان أن تتكلم باستحقاقات، عن حقوق منذ ما يقرب من 12 عاما”. 
ورأت أن “الحديث عن ذلك امر مريب جدا”، محذرة من “وجود فساد كبير جدا في هذه الملفات، فضلا عن وجود سماسرة واشخاص مستفيدين من كلا الطرفين”. 
واشارت التميمي الى أن “لجنة الخبراء النيابية ودائرة الدين العام في وزارة المالية، ستتابع هذا الموضوع بدقة”، مطالبة الحكومة الادرنية بـ “فتح سجلاتها المالية، كي يتذكروا قيمة الاموال التي لم تسددها حتى الان الى الحكومية العراقية”. 
وتابعت أن ” العراق جاهز لاستقبال اية وفود اردنية لمناقشة استعادة هذه الاموال”، مضيفة “سنشكل لجنة من المحامين والمختصين بالشأن المالي من اجل الكشف عن صيغة قانونية لهذه الأموال واستعادة ما بحوزة الحكومة الأردنية منها والذي سيثبت انه غير قانوني “. 
في غضون ذلك، يلاحظ عميد الكلية العلوم السياسية بجامعة النهرين، الدكتور عامر حسن فياض، أن “الاردن تحاول بناء علاقاتها مع كافة الدول العربية على اساس الفائدة والمصالح المالية، وليس بحسب مفاهيم ومبادئ عامة”. 
ودعا فياض امس المملكة الى “تقديم ادلة ومستندات واضحة الى الحكومة العراقية تحتوي على توقيتات بمبالغ البضائع المورّدة للعراق، من اجل الزامها بدفعها بشكل كامل”، مشيرا الى أن “في حالة عدم توفر تلك الوثائق فإن هذه المطالبة ستكون غير مشروعة