قرر الادعاء العام العراقي توجيه تهم الاهمال والتقصير والتواطؤ بحق كل من رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع وقادة عمليات صلاح الدين .
وقال مصدر في مكتب رئيس الادعاء العام لوكالة ((اليوم الثامن)) ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر تكليف رئيس الادعاء العام بملاحقة المتورطين بمجزر معسكر سبايكر بغض النظر عن مواقعهم السياسية والامنية .
واضاف ان رئيس الادعاء العام وبعد اجراء التحقيقات الاولية قرر توجيه التهم الى جميع من وردت اسماؤهم لدى اجهزة الاستخبارات وهم بحدود الـ”50 “ارهابيا تم التعرف عليهم من خلال الصور،واشرطة الفديو، ومن خلال اعترافات لبعض الأهالي، وهم من نفذ عملية الاعدام الجماعي لطلبة سبايكر قبل أن تصل العصابات الداعشية إلى منطقة القصور الرئاسية”. بالإضافة الى توجه تهم التقصير والاهمال والتواطؤ الى المسؤول التنفيذي الاول رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وقائدي عمليات صلاح الدين كل من الفريق الركن صباح الفتلاوي والفريق الركن علي الفريجي .
واشار المصدر الى ان اوامر القاء القبض بحق المتهمين الوارد ذكرهم في القضية صدرت لكن هناك بعض مذكرات القاء القبض جمدت بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى لحساسية مواقعهم التنفيذية .
يذكر ان المجزرة التي حدثت ظهر يوم 12 يونيو “حزيران” الماضي،حاولت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها برئاسة نوري المالكي التستر عليها لفداحتها، إذ جرى إنكارها في البداية وتكذيب تفاصيلها من قبل نواب وإعلاميين وكتاب ومحللين سياسيين مقربين من المالكي، لكن الصور ولقطات الفيديو التي جرى تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أجبرت رئيس الحكومة المنتهية ولايته على أن يصرح عبر التلفزيون بأن «”داعش” قتلت 157 من طلبة القوة الجوية في قاعدة سبايكر بتكريت»، في وقت نفى فيه كبار القادة العسكريين وقاسم عطا الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة مقتل طلبة القوة الجوية، مؤكدين أن الطلبة جرى نقلهم إلى قاعدة الإمام علي بالناصرية.