الاحزاب الحاكمة تستحوذ على مركز البصرة قسرا وتطرد المستثمرين الى صحاريها

 

ابدى مراقبون في البصرة قلقهم من استحواذ احزاب ومسؤولين محليين على اراض في مركز المدينة، فيما اشتكى رجال أعمال ومستثمرون من شحة الأراضي وتحديدها بتعليمات وزارية بعد فشل مشروع “النافذة الواحدة” الذي اعتمدته هيئة الاستثمار للتقليل من الروتين والفساد الإداري.

وتشهد محافظة البصرة حركة استثمارية واسعة، دشنتها شركات البترول العملاقة التي فازت بعقود تطوير حقول النفط، فيما تتسابق الشركات الاجنبية للحصول على رخص استثمار في مجال الخدمات والاسكان رغم العوائق “المحبطة” التي تواجههم عند دخول البصرة. ويعطي قانون الاستثمار العراقي تسهيلات لرجال الاعمال الاجانب بينها التمليك والاعفاء الضريبي على الاراضي محل الاستثمار.

وفي خطوة تعكس “ضبابية” المشهد الذي يواجهه الاستثمار اعرب مراقبون محليون عن تخوفهم من تحويل ارتباط بلدية البصرة من وزارة البلديات إلى مجلس المحافظة، مشيرين إلى أن جهات حزبية ومسؤولين في الحكومة المحلية استحوذوا على معظم الأراضي في مركز المحافظة “تربو مساحته على 1085 كلم مربع” ويعد موقعاً ملائماً لإقامة المشاريع السياحية والتجارية. وقال عباس الجوراني عضو المجلس في البصرة بعد 2003 جرى الاستحواذ على معظم الأراضي الكائنة في مركز المحافظة من قبل مجالس المحافظات المتعاقبة والأحزاب وتم تدوير هذه الأراضي ضمناً وبمبالغ رمزية أو عبر التهديد، والبلدية ليس لديها الآن موقف واضح أمام وزارة البلديات والأشغال فكيف تجري الأمور في حال تحويل دوائر البلديات على الحكومات المحلية؟”.

الى ذلك اشتكى مسثمرون ورجال أعمال من عدم تخصيص اراض لاقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك بسبب احتكارها من قبل وزارات ومؤسسات حكومية، وفي هذا الصدد يقول مصطفى حسن مخلص (رجل أعمال) ان التركيز انصب على استثمار حقول النفط والغاز “أما ما تحقق في القطاعات الأخرى بالبصرة فلا يتعدى 3 مشاريع ترفيهية صغيرة” عازيا تلكؤ الاستثمار إلى هيمنة بعض الوزارات والمؤسسات كالنفط والمالية والزراعة والبلديات والوقفين السني والشيعي على مساحات واسعة من أراضي البصرة، بالإضافة إلى زحف الأحياء العشوائية.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter