قال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، انه “لا توجد في الموازنة العامة للدولة فقرة منح رواتب لموظفي اقليم كردستان والبيشمركة”.
وقال ان “الاتفاق الاخير مع الاقليم هو لاستدراج العواطف”.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى محافظة ذي قار ان “الموازنة العام للدولة لا يوجد فيها فقرة تنص على منح رواتب لموظفي اقليم كردستان وقوات البيشمركة”، مشيرا الى ان” حصة الاقليم من الموازنة 17% والاقليم حر بالتصرف بها لدفع رواتب موظفيه او البشمركة”.
واضاف المالكي ان “قانون الموازنة التي اقرها البرلمان نص على ضرورة ان يسلم الاقليم عائدات النفط المنتج الى الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على 17% ولا يجوز مخالفته”.
وتابع “الاتفاق الاخير بين الحكومة والاقليم هو استدراج للعواطف كون نفط البصرة والاقليم هو ملك لجميع العراقيين”.
ومن جانبها، عدت كتلة بدر النيابية، الاتفاق النفطي الأخير الذي جرى بين بغداد واربيل بمثابة تسليم كركوك لإقليم كردستان.
وقال النائب عن كتلة بدر قاسم الاعرجي إن “ما أشيع في الإعلام بأن اتفاقا جرى بين حكومتي بغداد والإقليم بان كردستان ستسلم النفط إلى بغداد غير دقيق”.
وأضاف أن “ما سيسلمه الإقليم هو ليس من الصادرات النفطية من المحافظات الثلاث وإنما من نفط كركوك من دون المساس بالصادرات التي يصدرها الإقليم”.
واوضح أن “هذا الاتفاق وعلى يقين أعطى كركوك إلى كردستان وان الأيام المقبلة ستكون شاهدة على تنفيذ هذا الاتفاق”، مؤكدا أن “النفط الذي تنوي كردستان تسليمه إلى بغداد هو من حقول كركوك وليس من محافظات الاقليم”.
واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، حضور وزير النفط عادل عبد المهدي الى مبنى البرلمان، هو من اجل الاستعراض والظهور امام شاشات التلفاز، مبينا ان كلامه انشائي ويفتقر الى المعلومات.
وقال الصيادي ان “بعد الاستفهام من وزير النفط عادل عبد المهدي في جلسة اليوم بمبنى البرلمان، اكتشفنا انه قادم لغرض الاستعراض والظهور امام شاشات التلفاز وليس من غرض بيان ستراتيجية والية وزارة النفط”.
واضاف ان “القضية الاخرى كان لزاما على وزير النفط استعراضه لاسعار النفط الحقيقية، وماهية قضية الاتفاق المبرمة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، ولكن كان كلامه انشائي ويفتقر الى المعلومات المهمة”، معتقدا ان “هذا الاتفاق ترقيعي لم يرتق الى مستوى الدستور وكانها مصالحة ما بين الحكومة واقليم كردستان”.
وتابع الصيادي “نحن كاعضاء مجلس النواب نرفض هذا الاتفاق رفضا قاطعا لكونه يفتقر الكثير من الاليات القانونية”، لافتا الى ان “هناك بعض البنود السرية ما بين الحكومة الاتحدية ووزارة النفط وما بين اقليم كردستان ووزارة النفط”.
وطالب الصيادي، عبد المهدي بان “يقدم بيانات حقيقية حول الية انتاج النفط العراقي وحول الالية المستقبلية لغرض انهاء قضية التقشف في زيادة عدد انتاج براميل النفط المصدرة للخارج”.