مع انتهاء مهلة تقييم الاداء الحكومي لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، التي اكتفت فيها الحكومة باجراءات خدمية غير واضحة المعالم، أكدت بعثة الامم المتحدة العاملة في العراق (يونامي) ان سكان بغداد تحديدا يواجهون صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية.
هذا الإقرار الأممي ليس بالامر الجديد ولا يقتصر على سكان العاصمة دون غيرهم من سكان المحافظات الاخرى التي قد تكون أقل حظا من بغداد من حيث الاهتمام الحكومي والتخصيصات المالية، الا أنه يمثل اعترافا صريحا بفشل الاداء الحكومي طيلة سنوات وليس فقط اثناء شهور المهلة الحكومية التي انتهت في السابع من هذا الشهر.
وفي احدث تقرير صادر عن بعثتها العاملة في العراق، دعت الأمم المتحدة حكومة هذا البلد إلى تطوير سياسات حضرية جديدة لتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع سكان بغداد، والعمل في إطار من التعاون مع كل من المنظمات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل ذلك.
التقرير الذي تم اطلاقه خلال زيارة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خوان كلوس إلى العراق، جرى إعداده بتعاون مشترك ما بين (منظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الهابيتات، ويونامي)، وتم فيه تسليط الضوء أيضا على «مظاهر النزوح والتقسيم التي شهدتها المدينة جراء الصراع الداخلي».
«مظاهر الصراع والعقوبات المفروضة لفترة تعود إلى ثلاثين عاماً مضت، أدت إلى الحيلولة دون التمكن من الحصول على الخدمات الأساسية، فالعجز السكني أدى إلى نشوء مظاهر الاكتظاظ، وهو ما اثرعلى عدم توفر إمدادات مياه الشرب سوى لنسبة تقل عن الربع من إجمالي الأسر، كما تأثرت الظروف المعيشية لتلك الأسر بانقطاع الكهرباء المستمر»، وفقا للتقرير.
التقديرات التي اوردتها الامم المتحدة في تقريرها، أشارت إلى أن العجز السكني في العراق سوف يتجاوز المليوني وحدة سكنية بحلول عام 2016، فضلا عن عدم كفاية خدمات البنية التحتية المقدمة للمساكن القائمة في العديد من المدن والمستوطنات الحضرية، بما في ذلك خدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء..الخ.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 48 ألف أسرة تقطن في المخيمات التي بلغ عددها 136 مخيماً والمنتشرة في جميع أنحاء العاصمة، وغالبية سكان تلك المخيمات يعيشون في ظل ظروف غير مقبولة وفي ظل محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية أو مصادر الدخل.
مذكرة التفاهم شددت على ضرورة ترقية الأحياء الفقيرة وتنفيذ برامج الإسكان الخاصة بكافة الشرائح المجتمعية، وتحسين سبل الحصول على التمويل اللازم للأراضي والمساكن، وسن القواعد والمعايير المنقحة والخاصة بعمليات إنشاء المساكن.
التقرير الاممي كشف ان عاصمة بلاد الرافدين التي يقدر عدد سكانها بـ(7) ملايين نسمة، تواجه تحديات جمة سببها الرئيسي الاندثار الكامل للبنى التحتية والمنشأت الخدمية، والنزوح السكاني نتيجة هجرة أعداد كبيرة من الأفراد النازحين داخليا اليها، الى اخره من الاسباب والمشاكل
- info@alarabiya-news.com