اكد النائب عادل نوري ان شخصا اقتحم غرفته في الفندق وسرق وثائق تتعلق باستجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري.
وقال نوري في حوار صحفي ان كل استجواب يجعل النائب عرضة للضغوط، يبدأ الامر بالتشويش والتشويه ومن يتم استجوابهم يستعملون كل ما يمكنهم لذلك، انا تعرضت لحملة تشويه سمعة في موضوع استجواب الجعفري ومواقع صفراء كتبت عن زواجي بنائبة هي متزوجة بالاصل، وتلقيت اتصالات من اصدقاء واحزاب وجهات مهمة لكي اترك استجواب وزير الخارجية لكن هذا لم يكن سبب تأخير الاستجواب، هناك من ارسل اشخاصا وقاموا بتصوير منزلي بدقة حينما كنّا خارجه، هناك من اقتحم غرفتي في القندق وسرق وثائق تتعلق باستجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري .
واضاف نوري: الاستجواب أمر دستوري، وهو ضروري لمتابعة حركة الدولة من ناحية ادارية ومالية وقانونية ومهنية، منذ 2003 وليست هناك مؤسسة لم تشبها شائبة الفساد، والفساد ليس حالة بل ظاهرة، وقلة قليلة لم يتلوثوا بالسحت والمال الحرام، والفاسدون هم من يستحوذ على كل شيء، لهذا كان يجب على مجلس النواب تفعيل ذراعه الرقابي والذي يتضمن مجموعة منها استضافة اللجان للمسؤولين الكبار او توجيه الاسئلة الشفوية او التحريرية للمسؤولين، كذلك هناك استضافة مفتوحة وآخر الاليات الاستجواب، من ابرز الاستجوابات في المرحلة المقبلة استجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري وقد قدمت انا طلب الاستجواب العام الماضي بعدما جمعت 71 توقيعا خلال ساعة واحدة، وهناك استجوابات اخرى على مستوى وزراء ورؤساء هيئات مستقلة ربما تصل في الفصل التشريعي الحالي الى ستة استجوابات او سبعة
واشار نوري الى ان استجوابه ينطوي على ملفات فساد مالي واداري، وهناك اخفاقات مالية وقانونية وادارية، وهناك محسوبيات في التعيينات والتنقلات من الناحية الدبلوماسية والادارية، هناك هدر للمال العام وسوء استعمال للسلطة من قبل وزير الخارجية حصرا، وسوء في التمثيل الدبلوماسي من قبل الكثيرين، علما ان لا محاسبة جدية لهؤلاء، وقد اساء هؤلاء لسمعة العراق وان ما حدث في لشبونة من قبل ابناء احد السفراء حيث تم الاعتداء على شخص هناك ثم تم التوصل لاتفاق ودفع دية، ما علاقة السفارة بهذا ! ، السفارة العراقية تتوصل الى دفع 65 ألف يورو ! لماذا يتم الخلط بين المواضيع الشخصية وتمثيل العراق ؟! سواء كان دفع المبلغ على حساب الوزارة او على حساب السفير، برأيي كان يجب نقله او لفت نظره او توجيه انذار لهذا السفير او اعادته الى وزارة الخارجية، اضافة الى ان هناك مجالس تحقيقية على اكثر من عشرة سفراء بتهم اخلاقية ومالية واشياء اخرى، وليس هناك اجراء من الوزارة بحق احد بل على العكس هناك من تمت ترقيته، هناك نقطة اخرى مهمة هي غياب الوزير عن الوزارة التي تدار من قبل وزير “ظل”، اما بخصوص الحالة الصحية للوزير فلم اعطِ أي تصريح بهذا الخصوص الى الآن .