اعلانات الارهاب التلفزيونية تلتهم 2 بالمئة من النفط وتكفي لبناء ربع مليون دار سكنية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

وكالة انباء التحرير(واتا): طالب مركز الاعلام الاقتصادي بايضاحات من وزارة المالية حول صحة المعلومات عن تخصيص 2 بالمئة كاعلانات ضد الارهاب

وقال المركز في بيان له ان تلك المبالغ تكفي لبناء 250 الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود.

وفي مايلي نص البيان:

طلب ايضاحات من وزارة المالية حول صحة المعلومات عن تخصيص 2 بالمئة كاعلانات ضد الارهاب.

تناولت يوم امس عدد من وسائل الاعلام المحلية تصريحات حول استمرار العمل بقرار للحاكم المدني الامريكي للعراق ابان عام 2003 الذي يخصص 2 بالمئة من عائدات النفط كاعلانات تلفزيونية ضد الارهاب يوزع على وسائل اعلام عربية ومحلية

المركز اذ يبدي استغرابه من هذه المعلومات كونها غير مدرجة في موازنات العراق الاتحادية كاحد البنود الواضحة ويمثل مبالغ كبيرة تصل وفق تقديرات موازنة العام المقبل الى ملياري دولار وهي مبالغ كافية لتنفيذ 40 الف وحدة سكنية وفي حال كون هذه المعلومة صحيحة فان وزارة المالية القائمة على اعداد الموازنة مطالبة بايضاحات حول سبب منح تلك الجهات هذه المبالغ خصوصا انه لا توجد اية مؤشرات تؤكد ان هذه الاعلانات ساهمت في الحد من العمليات الارهابية او عادت بالفائدة على الشعب العراقي في حين ان تخصيص هذه المبالغ لمشاريع الاسكان كان من شانه ان يتيح بناء ما لايقل عن 250 الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في العراق خلال السنوات الماضية عبر اسلوب التنفيذ المباشر ما كان سيساهم بشكل كبير في حل ازمة السكن اضافة الى امكانية تمويلها لجزء من عجز الموازنة او دعم تخصيصات البطاقة التموينية وغيرها من اوجه الانفاق الضرورية

ان المركز يؤكد ان وجود اي دلائل على صحة هذه المعلومات ستعتبر سابقة فساد مالي ضخمة افقدت العراق مبالغ ضخمة من اموال شعبه الذي هو في امس الحاجة الى كل دولار اضافي وهي تشكل مبالغ اعلى من التي حصل العراق عليها كقروض من البنك الدولي طيلة السنوات الماضية والتي اخضعته لجملة من الاجراءات الاقتصادية المتقشفة لابقاء التعاون مفتوحا معه .

وفي حال تم توجيه تلك المبالغ نحو الاستثمار الاعلامي في مكافحة الارهاب فان العراق كان بامكانه تمويل قناة اعلامية ضخمة توازي قناتي الجزيرة والعربية والتي لا تتجاوز موازناتها ال 2 بالمئة من عائدات النفط العراقية خلال السنوات الاربع الاخيرة
وعليه فان المركز يطالب هيأتي النزاهة والرقابة المالية بالتحري حول الموضوع ويطالب البرلمان باخذ دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن هذا الهدر في اموال العراق التي يعتبر الجميع مستامنا عليها ولا حق لاحد بالتصرف باي مبلغ منها دون ان تكون له فائدة مباشرة وواضحة على معيشة المواطن العراقي

 

ضرغام محمد علي

رئيس مركز الاعلام الاقتصادي

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter