كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن إطلاق قروض بقيمة عشرة ملايين دينار لـ 3300 عاطل عن العمل خلال الشهر الحالي، وفيما أشارت إلى أن هذه هي الوجبة العاشرة من القروض التي تمنحها الوزارة منذ عام 2014، أكدت إنها مستمرة بمنح القروض إلى العاطلين المسجلين لديها ومن مختلف المحافظات.
وقال مدير عام دائرة القروض والمشاريع في الوزارة رياض حسن إن “دائرة القروض توفر من خلال برنامجها القروض للعاطلين بمختلف صنوفهم بين مدة وأخرى”، مبيناً أن “لدى الوزارة صندوقاً يعنى بمنح القروض أسس في العام 2014”.
وأضاف حسن، أن ” رأسمال الصندوق يبلغ 150 مليار دينار وتم تعزيزه مؤخراً من قبل مجلس الوزراء بـ 116 مليار دينار ليكون المبلغ الكلي 266 مليار دينار”، لافتاً إلى أن “هذه المبالغ مدورة أي إنها تعاد إلى الصندوق بعد منحها كقروض للعاطلين التي تتراوح مابين خمسة إلى 20 مليون دينار وفي الغالب تكون بقيمة عشرة ملايين دينار”.
وكشف حسن، أن “الوزارة أطلقت خلال شهر آيار الحالي قروضاً للعاطلين بقيمة 10 ملايين دينار للمسجلين لديها والبالغ عددهم 3300 عاطل”، مشيراً إلى أن “هذه القروض تمثل الوجبة العاشرة حيث منحت الدائرة تسع وجبات سابقة منذ انطلاق الصندوق في العام الماضي”.
وتابع حسن، إن “الدائرة مستمرة بمنح القروض إلى العاطلين المسجلين لديها ومن مختلف المحافظات”، مبيناً أن “حصص المسجلين في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية سيتم الاحتفاظ بها إلى حين استقرارها ومن ثم إعادة تفعيلها مرة أخرى”.
وكانت وزارة التخطيط توقعت في شهر تشرين الأول الماضي، أن تبقى نسبة البطالة أو ترتفع بعض الشيء كما أشرتها في العام الماضي إلى 12%.
ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما تشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد وبحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.