اطلاق سراح اللواء جهاد الجابري بضغوط من جهات سياسية على (القضاء المستقل !!؟)

اتهمتِ النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف،جهات سياسية لم تسمها،بالضغط على القائمين بالتحقيق في قضية اجهزة كشف المتفجرات (السونار) واطلاق سراح اللواء جهاد الجابري المدير العام لمكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية.وقالت :ان ضغوطات سياسية كبيرة تعرض اليها المحققون في قضية اجهزة كشف المتفجرات ادت الى اطلاق سراح الجابري.واضافت نصيف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب:ان هذه الحالة تشكل خطرا كبيرا يمس استقلالية القضاء العراقي.

 

وكانت اتهامات وجهت الى المدير العام لمكافحة المتفجرات جهاد الجابري في قضية اجهزة كشف المتفجرات ادت الى فتح التحقيق معه.يذكر ان هذه الاجهزة التي تصنعها شركة بريطانية اثارت جدلا واسعا بين الاوساط السياسية وحتى العسكرية بسبب ما قيل عن عدم كفاءتها بكشف المتفجرات وبالتالي الحد من الهجمات بالسيارات المفخخة التي شهدتها العاصمة خصوصا خلال السنوات القليلة الماضية. في سياق متصل قال النائب عن تحالف الوسط وليد عبود المحمدي ان استعادة الملايين من الدولارات التي اهدرت على الاجهزة الفاسدة التي زعم مستوردوها انها تكشف عن المتفجرات باتت امرا صعبا”. مشيرا الى ان الهدف اليوم هو تلافي تكرار مثل هذه الصفقات الفاسدة والمشبوهة .واضاف:”ان استعادة الاموال التي اهدرت على السونارات الفاسدة باتت صعبة جدا والحديث عن استعادتها هو كلام فوق المثالي،لكن الواجب اليوم هو السيطرة على مؤسسات الدولة وكبح جماح الفساد”.واوضح المحمدي:نحن اليوم في مجلس النواب وبعد تظاهرات المواطن العراقي ومطالباته بانهاء الفساد في كافة مفاصل الدولة علينا مراقبة كافة المؤسسات التي حدث فيها فساد سواء كان في وزارات التجارة او الدفاع او الداخلية او غيرها.

 

وتابع:”نحن نشد على ايدي كل من يقف في وجه المفسدين والفاسدين ويفضح كافة ممارساتهم وتعاملاتهم المشبوهة حتى نتخلص الى الابد من كافة اوجه الفساد ونرتقي بالتالي من دولة تتصدر الدول الفاسدة الى دولة خالية من الفساد

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter