ارصدة هائلة لكبار المسؤولين في الخارج مسؤول كبير جدا يشتري قصرا جوار قصر الملكة اليزابيث في بريطانيا

كشف نائب عن أرصدة مصرفية وأملاك غير مشروعة تعود لشخصيات حكومية وبرلمانية، مشيرا إلى أن أكثر الوزارات التي تحتوي على الفساد هي التجارة والنفط والكهرباء.وقال النائب الذي رفض الكشف عن اسمه إن عددا كبيرا من المسؤولين يمتلكون أرصدة ضخمة خارج العراق إضافة إلى الأملاك . وخاصة في بيروت ولندن وغيرها من الدول الأخرى، مبينا أن وكيلا في إحدى الوزارات – لم يكشف عن اسمه- قد اشترى اكبر مستشفى أهلي في عمان للوزير.وكان مصدر سياسي رفيع المستوى قد كشف في وقت سابق عن سعر القصر الذي يمتلكه احد المسؤولين السياسيين العراقيين الكبار، وقيادي في كتلة برلمانية كبيرة في العاصمة البريطانية لندن.وقال المصدر إن المسؤول الكبير يمتلك قصرا قيمته (30 مليون باون إسترليني) في منطقة (وينزر) في لندن حيث يقع قصر الملكة ايلزبيث المعروف بقلعة وينزر.وأشار المصدر إلى أن عراب شراء قصر هذا المسؤول هو رجل أعمال عراقي معروف كان يمتلك أسهما كبيرة في شركة تعليب كربلاء.وأضاف النائب أن الوزراء أكثر من البرلمانيين يمتلكون أموالا غير مشروعة لأن الوزراء مؤتمنون على أموال ولديهم موازنة وعقود شركات ويستفاد منها بطرق غير مشروعة عن طريق (الرشوة)، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والنفط والكهرباء من أكثر الوزارات التي تحتوي على فساد حيث تقوم هذه الوزارات باستيراد بضاعة أو معدات ومكائن للمحطات الكهربائية مقابل العمولة.وطالب النائب هيئة النزاهة بان تفعل قانون “من أين لك هذا”على الوزراء والمسؤولين لوجود عدد كبير منهم لم تكن لديهم رؤوس أموال وأصبحوا من أهم أصحاب رؤوس الأموال في العراق ويجب أن تكون الأموال التي توضع في المصارف تتناسب مع حجم مدخلات النائب.من جانبه أكد عضو لجنة النزاهة والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شريف سليمان أن هناك معلومات لدى لجنة النزاهة بوجود أرصدة مصرفية لنواب ومسؤولين بطرق غير مشروعة.وقال سليمان إن لجنة النزاهة لديها معلومات عن الأرصدة والخروقات وأعمال الفساد الإداري والمالي وسوف يتم الإعلان عن هذه الشخصيات التي هي في أعلى درجات الدولة ومتورطة في صفقات تخص الفساد الإداري والمالي”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter