اربع طرق للتعذيب في سجون الحكومة السرية: الخنق والحنتور والاغراق والصعق

قال احد المعتقلين المفرج عنهم قبل أسبوع من معتقل مطار المثنى حيث قضى هناك أربعة أشهر بعد اعتقاله مع شقيقه من منزلهم، إن هناك انواع من التعذيب داخل المعتقل منها (الحنتور) وهو سرير طابقين يتم تقييدنا به بطريقة مقلوبة وتعذيبنا والطريقة الأخرى وضع الكيس في رأس المعتقل وخنقه والطريقة الثالثة رش الماء على جسم المعتقل وصعقه بالعصا الكهربائية في مناطق حساسة حتى يعترف المعتقل على قضايا او أفعال لم يرتكبها …..

على الرغم من أن الارتباك بدا واضحا على صوت وكلمات «ر.ش.ع» وهو أحد 87 معتقلا أفرج عنهم من سجن مطار المثنى قبل أن يتم إغلاقه من قبل الحكومة

سرد هذا السجين السابق حكايته التي بدأت باعتقاله نهاية العام الماضي وانتهاء بالإفراج عنه في الرابع عشر من الشهر الماضي، إذ يؤكد أن اعتقاله وأحد أشقائه كان في حي الورشان شمال مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، إذ يعمل حدادا ويعمل شقيقه سائقا لسيارة أجرة وهو لا يعلم إلى الآن لماذا تم اعتقالهما، ولماذا تعرضا لكل أنواع التعذيب من أجل الاعتراف بجرائم كانت قد ارتكبت في الموصل، وهو لا يعرف من قام بها ولماذا. ويقول «بعد يوم واحد من اعتقالنا ومجموعة أخرى من أبناء الموصل تم ترحيلنا إلى بغداد ودخلنا سجن مطار المثنى، وهناك بدأت رحلة العذاب، إذ تعرضنا لكل أنواع التعذيب منها أن الضباط كانوا يضعوننا على جهاز سماه المعتقلون والضباط على حد سواء بـ(الحنتور) وهو جهاز لكشف الكذب يعلق فيه المعتقل من أقدامه على سرير عال ويبدأون بضربه ليعترف بجرائم هو لم يقترفها». وأوضح أن هناك أساليب أخرى للتعذيب، منها أن يوضع 30 معتقلا في غرفة صغيرة، وهؤلاء المعتقلون لا يستطيعون بمجموعهم الذهاب إلى الحمامات سوى فترة 15 دقيقة للجميع، ومن أساليب التعذيب أيضا وضع أكياس النايلون على الرأس إلى أن ينتهي الأكسجين فيه، ويبدأ السجين بأول حالات الإغماء إضافة إلى رش أجسام المعتقلين بالماء وضربهم بعصا كهربائية.

وحول ما إذا كان هناك قضاة أو محققون التقى بهم، قال «التقينا ضباطا كانوا يسألوننا عن جرائم حدثت في الموصل، ولم نعلم إن كانت تلك تحقيقات أم لا، لكن المهم أن أهالي المعتقلين لم يعرفوا أين هم لكنهم يعلمون أنهم نقلوا إلى بغداد فقط، ولم يقم بزيارتنا أي من أهالينا».

معتقل آخر رفض ذكر اسمه أكد أنه على اطلاع بأساليب التعذيب التي مورست بحق السجناء في هذا السجن، وأنه كان شاهدا على موت أحد النزلاء وهو برتبة عقيد في الجيش العراقي السابق، ويدعى رياض، فقد توفي من شدة التعذيب.

هذه الحالة أكدها أيضا محافظ نينوى أثيل النجيفي، إن أحد المعتقلين في سجن المثنى توفي من شدة التعذيب، مؤكدا أن أوامر باعتقال أكثر من 400 شخص لم تصدر من القضاء، وقد تم اعتقالهم ضمن عملية «سور نينوى» الأمنية عشوائيا ومن دون علم المحافظة، مطالبا بإعادة جميع المعتقلين إلى مدينة نينوى للتحقيق معهم، لأن هذا جزء من عمل القضاء في مدينة الموصل. كما طالب النجيفي بإيقاف الاعتقالات التي تجري حاليا بحق أبناء الموصل ومن دون أوامر قضائية، وأشار النجيفي إلى أن المعتقلين يودعون في سجون يمنع حتى القضاة من الوصول إليها، لذلك تعتبر سجونا سرية، مؤكدا أن وحدات الفرقة الثانية وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة هي التي تقوم بهذه الاعتقالات وإيداع من يعتقل في السجون السرية، مشيرا إلى أن أهالي المعتقلين وبعض المعتقلين المفرج عنهم رفعوا دعاوى قضائية بحق قائد الفرقة الثانية.

على نفس الصعيد، تمت إقالة شريف المرتضى مدير السجون والإصلاح التابع لوزارة العدل العراقية من قبل المالكي بدعوى شموله بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، لكن المرتضى عزا  سبب إقالته لصفقة سياسية يديرها مكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) لأنه على علم بالمعتقلين وأوضاعهم من معتقلي التيار الصدري وغيرهم من المعتقلين، وأشار إلى أن هناك صفقة ربما ستتم خلال أيام.

إلى ذلك، طالب أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي «بتشكيل لجنة تحقق في الانتهاكات (على أيدي قوات حكومية تخضع لقيادة نوري المالكي، رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة المنتهية ولايته)». وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط»: لقد «طلبت من المالكي قبل يومين وخلال لقائي به في مكتبه تشكيل لجنة تحقق في الانتهاكات التي تعرض لها معتقلون في سجن سري في مطار المثنى تابع لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك في الانتهاكات التي يقوم بها عناصر الفرقة الثانية في الجيش العراقي والخاضعة لقيادة المالكي مباشرة»، مشيرا إلى أن «المالكي وعد بتشكيل هذه اللجنة التحقيقية».

وقال النجيفي إن «عناصر الفرقة الثانية من الجيش الحكومي تمارس سلطة مطلقة في نينوى بغض النظر عن الحكومة المحلية ومجلس المحافظة والقضاء هناك»، منبها إلى أن طبيعة هذه الانتهاكات تتلخص في «مداهمة البيوت والعوائل، والاعتداء بالضرب على الرجال والنساء والأطفال، واعتقال من يريدون من غير أي مذكرات قضائية أو أسباب موجبة، وممارسة التعذيب ضد المعتقلين الأبرياء، مما أدى إلى وفاة أحدهم خلال التعذيب». وأضاف «أن الانتهاكات اليومية للمدينة تصل إلى حد إغلاق الأسواق والشوارع ومحاصرة الأحياء السكنية وترويع المواطنين الآمنين وضربهم في الشوارع بلا سبب»، منوها بأن «هذه الانتهاكات وغيرها تحدث منذ أشهر طويلة، وقد تحدثنا في مجلس النواب (البرلمان) السابق عنها وبحضور المالكي نفسه الذي استضافه البرلمان وحدثت مشادة كلامية بيننا ولم نصل إلى أي نتيجة».

وكشف النجيفي عن أنه فضح موضوع السجن السري في مطار المثنى منذ أشهر، وقال «فضحت وجود السجن التابع لمكتب المالكي الذي لم نتمكن من الوصول إليه أو دخوله مع أننا أعضاء في البرلمان، وتحدثت كما أبلغت رئيس الوزراء وقتذاك بالممارسات اللاإنسانية مع المعتقلين البالغ عددهم 430 وجميعهم من أهالي مدينة الموصل».

وعن سبب استخدام مطار المثنى كسجن، وهو الذي تحول في عهد  صدام حسين إلى مشروع لبناء أكبر مسجد في العراق والمنطقة لكن بناءه لم يكتمل، قال القيادي في القائمة العراقية «إن الحكومة تستخدم كل الأماكن كسجون ومعتقلات ومقرات لثكنات عسكرية»، داحضا تبرير وزير الدفاع المنتهية ولايته عبد القادر العبيدي الذي قال في تصريحات إعلامية بأن «هذا السجن تابع للقوات المسلحة، وفيه سجناء عسكريون وبعض المدنيين، كون السجون التابعة لوزارة العدل لا تكفي للمدنيين»، وقال النجيفي «من الطبيعي أن يتحدث وزير الدفاع بهذه الطريقة، بينما كانت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل قد فضحت الممارسات اللاإنسانية ضد السجناء في هذا المعتقل، لكنها لم تقوَ على فعل أي شيء سوى البكاء فهي ضعيفة وغير قادرة على فعل ما هو أكثر من ذلك».

ومضى النجيفي قائلا في رده على تبرير وزير الدفاع بقوله «إن جميع المعتقلين الـ430 الذين نقلوا من مدينة الموصل مدنيون، وليس بينهم أي عسكري، وهناك قضاة للأسف مارسوا التعذيب بأنفسهم ضد المعتقلين، حسبما نقل لي أحد الذين أطلق سراحهم بعدما تعرض للشلل في الحركة بسبب التعذيب»، موضحا أن «هؤلاء المعتقلين تم القبض عليهم بلا مذكرات قضائية». واتهم النجيفي المالكي بـ«الوقوف وراء هذه الاعتقالات العشوائية، وعدم التعاون، ومحاولة نقل السجناء إلى بغداد وتعذيبهم»

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter