كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تورط جهات سياسية نافذة في ملف فضيحة اجهزة كشف المتفجرات، بالتعاون مع من وصفتهم بـ”حيتان كبيرة ولصوص”. وقالت المصادر لوكالة (اور) ان هناك اوامر قضائية صدرت بحق خمسة مسؤولين بضمنهم مدير جهاز مكافحة المتفجرات جهاد الجابري”. وأضافت “ان اللواء الجابري ليس المتهم الوحيد،لأن الموضوع اكبر من ذلك بكثير ولا يتعلق بالجابري وحده،لأن هناك حيتانا كبيرة ولصوصا هم من قاموا بتلك الصفقة”، مشيرة الى “ان الجابري متهم بالتقصير في وظيفته”. وقالت المصادر، التي فضلّت عدم الكشف عنها، ان الاجهزة الفاسدة التي تم الكشف عنها استوردتها جهات مرتبطة باحد الاحزاب الحاكمة حيث قام مسؤول تنظيماته في الخارج وبالتنسيق مع ابن مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء باستيراد هذه الاجهزة والاستفادة من هذا العقد لاغراض الدعاية الانتخابية وقد تم التستر على هذا الامر بالاتفاق مع الجهة المنتجة لهذه الاجهزة.ووفقا للمعلومات التي ادلت بها المصادر المطلعة، فإن مذكرة اعتقال كانت قد صدرت في آب من العام الماضي بحق اللواء جهاد الجابري مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية الا ان وزير الداخلية جواد البولاني آنذاك أوقف تنفيذ الاعتقال وفقا للصلاحيات الممنوحة له، بموجب المادة 136 من اضول المحاكمات. الجدير بالذكر أن العراق انفق نحو 122 مليون دولار لشراء هذه الاجهزة التي تستخدمها قوات الشرطة والجيش بشكل واسع في نقاط التفتيش ومن المفترض أن تكون وسيلة دفاع رئيسية ضد المسلحين.وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية اجهزة كشف المتفجرات، التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي، توصلت الى وجود علاقة بين اللواء جهاد الجابري مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية وصفقة الاجهزة المزعومة، ما استدعى احالته الى القضاء، فيما رأت المصادر ان الجابري سيكون كبش فداء برغم ان هناك اربعة شخصيات نافذة متورطة معه.وكانت محكمة استئناف الرصافة في بغداد، قالت الخميس الاسبق، أن التحقيقات مع مدير جهاز مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري وصلت إلى مراحل متقدمة، مبينة أن الجابري موقوف وفق المادة 340 من قانون المحاكمات. وقال رئيس المحكمة القاضي جعفر محسن إن “مدير جهاز مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري موقوف لدى القضاء العراقي وفق المادة 340 من قانون المحاكمات”، مبينا أن “القضاء يحقق حالياً بالاتهامات المنسوبة إليه بشأن الفساد بعقود شراء أجهزة كشف المتفجرات”. وأوضح محسن أن “التحقيقات وصلت إلى مراحل متقدمة”، مبينا أن “نتائج التحقيق سيترتب عليها أما الإفراج عن الجابري أو أدانته”. ورفض رئيس المحكمة الكشف عن “نتائج التحقيقات أو مكان احتجاز الجابري”. وكان قائد اميركي دعا في تشرين الثاني الماضي على خلفية تفجيرات دامية، الى زج المسؤول عن صفقة الاجهزة في اسوأ سجون بغداد.واصدرت محكمة استئناف الرصافة الخميس الاسبق قرارا يقضي باحتجاز الجابري على خلفية دعوى مقدمة من هيئة النزاهة تتهمه بالفساد المالي والإداري في صفقات استيراد أجهزة مكافحة المتفجرات. ويعد اللواء جهاد الجابري مدير مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية من اشد المدافعين عن اجهزة كشف المتفجرات المعروفة اختصاراً (ADE-651 ).