ما ان انخفضت أسعار النفط عالميا حتى عصفت بالعراق ازمة اقتصادية صعبة اثرت على مجمل جوانب الحياة اليومية مما دفع ذلك الحكومة الى اتخاذ إجراءات تقشفية طالت رواتب ومخصصات الموظفين الا ان ذلك لم يحد كثيرا من الازمة الاقتصادية في ظل “نزيف ” مالي كبير تنفقه الحكومة على المعارك مع عصابات داعش الارهابية التي بدأت عناصرها تندحر في هذا القاطع او ذاك. وفي ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب كشف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي عن عدد المشاريع المعطلة في البلاد، مشيرا الى ان أكثر من أربعة آلاف مشروع معطلة في البلاد وبقيمة إجمالية تصل الى 250 مليار دولار، مؤكدا أن الشراكة بين القطاع العام والخاص هي حالة مهمة لأنها تمثل 15 – 20% من الاستثمارات في العالم. من جانبه قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم، إن العراق بحاجة الى 5 تريليونات دينار عراقي لتغطية نفقات الموازنة التشغيلية، مشيرا الى ان العراق لن يتمكن من تغطية نفقاته إلا باستقرار سعر البرميل الحالي في الاسواق العالمية. واوضح بحر العلوم في تصريح له: أن “العراق يحتاج الى 5 تريليونات دينار عراقي ليتمكن من تغطية نفقات الموازنة التشغيلية التي تتضمن رواتب الموظفين البالغة 4 تريليونات و100 مليار دينار ونفقات الحرب ضد داعش البالغة 400 مليار دينار، فضلا عن نفقات البطاقة التموينية البالغة 200 مليار دينار”. وأضاف بحر العلوم أن “العراق يراهن على بقاء سعر برميل النفط على السقف الحالي البالغ 59 دولارا للسوق العالمية او ارتفاعه الى حاجز الـ 65 دولارا ليتمكن من تغطية تلك النفقات”.