اذا قال الوزير فكذبوه

عبد الرضا الحميد

في تصريح لايحسد عليه قال وزير في حكومة (الديمقراطية الشفافية العالية من غير هدوم الحالية) ان الحصة التموينية التي تقدمها الحكومة للمواطنين تبذير فليس من واجب الحكومة اطعام الناس.
وفي تصريح يحسد عليه ، وان جاء متأخرا وفي سياق الحرب الشعواء على السلطة ، قال زعيم سياسي رئيسي في العملية السياسية (الديمقراطية الشفافية من طراز خمس نجوم) ان الحكومة الحالية قد تسلمت موازنة بلغت ثلاث مئة مليار دولار وان الواجب يقتضي ان يعرف المواطنون اين صرفت هذه المبالغ المهولة التي تعادل موازنات سورية والاردن ولبنان لعشر سنوات كاملة؟
وفي حوار مسؤول معزز بالصراحة التامة وموثق بالارقام التي لاتقبل الشك قال رئيس هيأة النزاهة السابق موسى فرج ان مجموع ماتصرفه الحكومة على المواطن الواحد كل عام لايتجاوز المئة وعشرة دولارات.
فهل يغيظ الوزير لو قلنا له ان حصتك التموينية التي تريد قطعها عن الجياع والفقراء من العراقيين والتي لم يصل نصف مفرداتها اليهم في اي شهر من الشهور ليست منة منك، فهي استحقاق طبيعي للمواطنين لانها آتية من ثرواتهم التي تحتكرها الحكومة فتبيعها وفق ماتشاء ولمن تشاء وبأي سعر تشاء، دون ان تسأل صاحبها ومالكها الشرعي المواطن العراقي عن رأيه؟
هل نسي الوزير ان حكومته هي في العرف الشرعي والدستوري والقانوني صاحب بيت المال ومن واجبات صاحب بيت المال ان لا ينفقه الا بموافقة مالك المال الشرعي؟ فهل حدث من قبل ان تحكم صاحب بيت المال بمال مالكه فتصرف به دون اذنه او حجبه عنه؟
هل فكر الوزير قبل ان يطلق تصريحه غير المسؤول في فك اسرار هذه الحزورة:( كان يا ماكان حكومة وسلطان في بلد البلدان، اخذت الحكومة من بيت المال 300 مليار دولار لتخدم بها البلد والانسان، فعجت الناس بالسؤال عن ماآلت اليه هذه الاموال التي لو قسمت على 25 مليونا من النساء والرجال لكانت حصة كل واحد  منها 12 الف دولارـ  حوالي 14 مليون دينار عراقي ـ لكن المواطن لم يقبض منها غير 550 دولارا ـ حوالي 644 الف دينار ـ ، فاي حوت شفط هذه الاموال الباقية ـ اكثر من 13 مليون دينار ـ وفي اي جب هبطت وبأية سوق غسلت؟). انهم لايفكرون بحل الحزورات فدعهم لايحلون الحزورات.
لكن هل بامكان الوزير ان يدل الناس اصحاب المال الذين وضعوا الحكومة امينة على بيته، على الطريق الذي ذهبت به اكثر من ستة مليارات دولار الفائضة من تخصيصات الحصة التموينية(19 مليار دولار) التي لم يصرف منها اكثر من (13) مليار دولار وفق (الحسبة والحسيبة التي اجراها طيب الذكر موسى فرج)؟ واذا لم يكن بامكانه هذا فهل له ان يفسر لماذا تجار العراق يضجون بالشكوى من وزارته لانها لم تسدد اموالهم التي مولت برنامج الحصة التموينية؟
لماذا ينسى الوزير انه موظف عند الشعب، وان الشعب هو رب عمله وهو الذي يصرف له رواتبه وهو الذي منحه السلطات؟
لو التفت الوزير الى ذلك لوجد ان راتبه ورواتب معيته وحمايته ومخصصاتهم وسياراتهم ونفقاتهم لو وزعت حصصا تموينية لاطعمت ثلاثة الاف مواطن جائع فقير معدم مشرد هم بالاصل ثلاثة الاف رب عمل من ارباب عمله.
الا فالف رحمة من الله تعالى ورضوان على سلفنا الصالح الذي يخشى ان ينام ليله وهناك نعجة جائعة في ارض السواد.
ترى حتى متى يبقى المسؤولون يظنون انفسهم فوق الشعب ويرفضون تصديق حقيقة انهم موظفون عند الشعب؟
وحتى متى تظل جغرافية الرخاء المفسد للايمان والاخلاق التي يحيق المسؤول نفسه بها تعدم حواسه الانسانية والاخلاقية وتغرب به بعيدا عن العدالة والانصاف وقولة الحق؟

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter