ادارة اوباما تسعى لجمع قادة الكتل العراقية في واشنطن لقرص اذانهم

تعتزم الادارة الاميركية دعوة عدد من قادة الكتل النيابية لعقد اجتماع في واشنطن لبحث الازمة الحكومية، برغم تأكيدات مصادر سياسية عراقية ان واشنطن لا تتدخل بتفاصيل العملية السياسية.وكشفت مصادر اعلامية اميركية في بغداد لوكالة (اور) عن عزم الإدارة الاميركية دعوة عدد من قادة ورؤساء الكتل النيابية لعقد اجتماع في واشنطن لبحث أزمة تشكيل الحكومة، مؤكدة أن السفير الاميركي في بغداد التقى خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الساسة للوقوف علي أسباب عرقلة تأليف الحكومة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.وتعليقاً على هذه التسريبات قالت مصادر سياسية عراقية ان “واشنطن لا تتدخل بتفاصيل العملية الجارية في العراق فالاميركيون لا يملكون خطة واضحة عدا انهم لا يريدون ازعاج القوي الاقليمية”، مشيرة الي ان “الدور الاميركي يتراجع في العراق والمنطقة عموما نتيجة الاخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة”. واضافت المصادر ان “هناك مراجعة في الاوراق السورية على ما يبدو”. وابدي علاوي استعداده للتعاون مع ايران شرط عدم تدخلها في العملية السياسية في البلاد. ولم توضح المصادر الاميركية، ما اذا كانت هناك علاقة بين اللقاء المرتقب لقادة الكتل في واشنطن، بما يتردد عن زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلنتون الى بغداد، وسط ترجيحات بان تدفع الخطة باتجاه ولادة الحكومة خلال تشرين الاول المقبل.وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى ان الخطة ستنتج على الأرجح حكومة جديدة خلال الشهر المقبل، ويمكن لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن تسافر إلى بغداد في ذاك الوقت. فيما قال مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته: “لا نرى أي خيار آخر موجود هناك، فإذا وجدت حكومة وحدة وطنية أقل فعالية وإنما تمثل الشعب العراقي، فنظن ان هذا أفضل لمستقبل العراق”. وأكد المسؤولون الأميركيون انه ليس لديهم أي مرشح مفضل لرئاسة الوزراء، لكن الاقتراح هو ببقاء المالكي، أو أي خليفة قوي، مقبول من ائتلاف حاكم واسع. وأشاروا إلى ان تشريعاً جديداً يمكن أن يساهم في اعتماد السلطة الجديدة ولا داعي لإجراء تعديل دستوري. ويعتقد مراقبون عراقيون واميركيون ان إدارة الرئيس باراك أوباما تشجع على اعتماد تدبير جديد في تقاسم السلطة بالعراق يمكن أن يبقي نوري المالكي رئيساً للوزراء وإنما في إطار ائتلاف يمكن أن يكبح سلطته إلى حد كبير. وأوضحت “نيويورك تايمز” ان الخطة ستغير بنية الحكومة العراقية من خلال وضع قيود إضافية على سلطة رئيس الوزراء العراقي وتأسيس لجان جديدة تتمتع بالسلطة للموافقة على التعيينات العسكرية ومراجعة الموازنة والسياسة الأمنية.