كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن استقطاع 3 بالمئة من رواتب الموظفين، وهي النسب ذاتها التي تقرر استقطاعها من رواتب المتقاعدين، كما قررت اللجنة الابقاء على السعر التخميني لبرميل النفط عند حاجز الـ45 دولارا، مؤكدة أن تلك التعديلات تضمنها “الشكل النهائي” لقانون الموازنة، الذي تقول لجنة الاقتصاد انه تقرر تأجيل التصويت عليه لحين معالجة “معضلة” استمرار انخفاض اسعار الخام، موضحة ان تلك الاستقطاعات توفر للدولة ما يقارب الـ800 مليار دينار شهريا. فيما يقول عضو اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، انه في ظل انخفاض اسعار النفط الى 33 دولارا للبرميل، يكون “لا وجود لموازنة 2016″، وعند أسعار البيع تلك، يتوقع الجبوري أن الحكومة لا تستطيع تغطية “نصف رواتب الموظفين”. وكانت اللجنة المالية النيابية، كشفت السبت الماضي، أن الموازنة المالية للعام 2016 تتضمن استقطاع 3% من رواتب المتقاعدين، مبينة أن الاموال المستقطعة ستخصص للحشد الشعبي والبيشمركة والنازحين. وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، مسعود حيدر، انه “تم الاتفاق على استقطاع 3 بالمئة من رواتب موظفي الدولة لدعم الحشد والنازحين”، مبينا ان “سعر برميل النفط التخميني للبيع، سيبقى على 45 دولارا” لتتصرف الحكومة على ضوء الايرادات الحقيقية، وليس التخمينية. يذكر ان عدة مسؤولين ونواب أكدوا في وقت سابق، ضرورة عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة العامة، ووصفوها بأنها “خط احمر لا يمكن تجاوزه”. من جانبها، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب، في اتصال مع “العالم”، ان الـ3 بالمئة من رواتب الموظفين، ستوفر بحدود 800 مليار دينار شهريا”. ولفتت الى أن “مشروع موازنة العام المقبل يواجه معضلة الانخفاض المستمر في اسعار النفط”. وأضافت نجيب ان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على القانون، اليوم الاثنين، الى الاربعاء المقبل “لوضع المعالجات النهائية للموازنة”. الى ذلك، اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، انه “لا وجود للموازنة” في ظل انخفاض اسعار النفط التي وصلت الى 33 دولارا للبرميل، مشيرا الى ان ايرادات العراق وفق هذه الاسعار “لا تسد حتى نصف رواتب الموظفين او اكثر بقليل”. وقال الجبوري إنه “بحسب اسعار النفط الجديدة التي وصلت يوم امس الى 33 دولارا لا تكون هناك موازنة، وانما يكون هناك واقع حال بمعنى ان تصرف الدولة ما يأتيها من اموال بصيغة النسبة والتناسب”، مشيرا الى ان “اسعار النفط الجديدة لا تسد حتى نصف رواتب الموظفين او اكثر بقليل”. وأضاف الجبوري، أن “اللجنة المالية لديها امل بتحسن ايرادات البلد باعتبار ان الموازنة دائما تتكلم عن ايرادات مستقبلية”، مبينا ان “العراق يحتاج الى 53 تريليون دينار رواتب الموظفين والمتقاعدين واكثر من 20 تريليون اجور جولات التراخيص من اجل استمرار انتاج النفط، وايضا نحتاج الى 2 تريليون للحشد الشعبي وتريليون ونصف للنازحين وتريليون ونصف للادوية، وهذه امور ثابتة لا يمكن تخفيضها او الاستغناء عنها”. وكشف رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت الماضي، عن انخفاض موارد العراق الحقيقية 60%، داعياً الى اعداد موازنة تقلل العجز لحدود مقبولة. الا ان عضو اللجنة ماجدة التميمي، قالت في بيان إن “موازنة عام 2016 شهدت عدة تعديلات، من بينها ما يتعلق برئاسة الجمهورية، إذ تضمنت تقليص الدرجات الوظيفية لوكيل الوزير للفئة (أ) من (49) درجة إلى (17)، والفئة (ب) من (23) إلى (14) درجة وظيفية”، لافتة إلى أن “موازنة رئاسة الجمهورية بلغت حوالي (54) مليار دينار، بعد إجراء التخفيضات عليها”. وأضافت التميمي، أن “السيارات الخاصة بالرئاسات الثلاث حددتها اللجنة المالية بخمس سيارات لكل منها، والوزير بثلاث سيارات، فضلا عن وكيل الوزير والمدير العام فحُددت لهم سيارتان”، مبينة أن “تكاليف الوقود والصيانة ستصرف من رواتبهم الخاصة ولا تتحملها موازنة الدولة”. وأوضحت التميمي، أن “التعديلات الخاصة بالرئاسات الثلاث تم الاتفاق والتصويت عليها بصورة نهائية داخل اللجنة المالية”، مؤكدة أن لجنتها ستعقد اجتماعها اليوم الاثنين لمناقشة زيادة موازنتي الحشد الشعبي والنازحين، إضافة إلى وضع التفاصيل النهائية لموازنة الوزارات. وكان مجلس الوزراء أقر في 18 تشرين الاول 2015، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2016، بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليون دينار، وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار تقريباً.