اتهم ائتلاف دولة القانون العراقي الادارة الاميركية بالاتفاق مع دول خليجية على زيادة انتاج النفط من اجل ضرب اقتصاد العراق الذي يعتمد على العوائد النفطية موردا ماليا اساسيا.
وقال حسين المالكي النائب عن الائتلاف ان “اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وامريكا تنص على ان تكون هناك مصالح واحدة بين البلدين، وان يتم تزويد العراق المدربين العسكريين والاسلحة وتنسيق السياسات الاقتصادية بين البلدين “.
واستدرك المالكي ” لكن العراق حتى هذه الساعة لم يستلم شيئا، اضافة الى تدهور الوضع الاقتصادي، اذ تم اعتماد موازنة هذا العام على اساس ان يكون سعر برميل النفط 60 دولارا، ونفط العراق الان يباع بـ40 دولارا، وبعد ان تاخذه الدولة من الشركات المنتجة له بعد تخفيض 10 دولارات يبقى 30 دولارا، لذا وصل عجز الموازنة الى 50% “.
وتساءل المالكي ” كيف لامريكا ان تكون حليفا استراتيجيا وتطلب من دول خليجية زيادة تصدير النفط كي تضرب اقتصاد العراق”.
ورجح ان “تنخفض اسعار النفط الى اقل من ذلك”.
يشار الى ان الاقتصاد العراقي يعاني ازمة نتيجة لعدم اقرار موازنة عام 2014 الماضي، والظروف الامنية التي تشهدها بعض المدن العراقية، علاوة على انخفاض اسعار النفط .
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، أحمد الجلبي قد رجح خلال جلسة البرلمان الاربعاء الماضي، ارتفاع عجز الموازنة المالية لعام 2015 الى 43 تريليون دينار بدلا من 25 تريليون دينار.
وذكر مصدر نيابي “الجلبي بين خلال قراءته تقرير اللجنة المالية حول الموازنة في جلسة البرلمان انه في حال اقرار الموازنة على سعر برميل النفط 60 دولارا مع انخفاض اسعار النفط العالمية الى دون 50 دولارا او هبوطها الى اقل من 45 دولارا، فان ذلك سيولد عجزا في الموازنة يقدر بـ 18 تريليون دينار (حوالي 19 مليار دولار) يضاف الى العجز الموجود حاليا البالغ 25 تريليون دينار (حوالي 26 مليار دولار)”.