إدارة المصرف التجاري العراقي السابقة تمنح 112 مليون دولار قرضا بلا ضمانات لاعضاء حزب الجلبي

بغداد/ المسلة: علمت “المسلة” ان الادارة السابقة للمصرف العراقي للتجارة TBI كانت قد منحت أكثر من 112 مليون دولار كقروض وتسهيلات مصرفية من دون ضمانات الى اشخاص ينتمون الى حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه النائب احمد الجلبي.
وقال مصدر في المصرف ان هذه الديون اصبحت الان مجهولة المصيرة ومشكوك في إمكانية تحصيلها .
واشار المصدر الى ان هذه المبالغ بلغت اكثر من 112 مليون دولار وهي كالاتي :
1- مبلغ 50 مليون دولار الى شركة زكار التي يملكها كامران فاخر وهو احد الأعضاء البارزين في المؤتمر الوطني العراقي.
2- مبلغ 13 مليون دولار الممنوحة الى شركة موارد الرافدين التي يملكها اشخاص ينتمون الى حزب المؤتمر الوطني (حيدر محمد نزار الشمخاني وكامران فاخر.
3- مبلغ 19.5 مليون دولار الى شركة المصالح النفطية التي يملكها عمار قيس حسين وهو أيضا ينتمي الى المؤتمر الوطني العراقي (علما ان هذه الشركة تعود الى السيد حازم عبد الهادي الجلبي.
4- مبلغ 13.2 مليون دولار الى شركة المصالح للتجارة التي يمكلها علي حسون الصراف وهو أيضا ينتمي الى المؤتمر الوطني العراقي.
5- مبلغ 13.8 مليون دولار الى شركة الصامد والتي يملكها سيف عبد الحكيم حمدي الكبيسي وهو أيضا ينتمي الى المؤتمر الوطني العراقي.
6- مبلغ 2.8 مليون دولار الى شركة المجموعة المستقلة والتي يملكها عبد الحكيم حمدي الكبيسي وهو أيضا ينتمي الى المؤتمر الوطني العراقي .
كما لفت ايضا الى “مصاريف مكتب لندن الوهمي والذي بلغت مصاريفه بحدود 4 مليون باون”.
وقال ان هذا في الجانب الذي يخص المخالفات المالية لكن المخالفات الإدارية كثيرة ولا تحصى وان “كل هذه المخالفات قد أدرجت ضمن ملاحظات وتقارير دوان الرقابة المالية ولجان البنك المركزي واللجنة التحقيقية المشكلة من رئاسة الوزراء حينها”.
وقال المصدر ان ” لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب تركت البحث في مصير هذه الاموال والتفت في استفسار وجهته الى امانة مجلس الوزراء يتلخص في معرفة من هو مدير المصرف الان ، فيما كان عليها ان تطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأسباب الموجبة لتغيير الإدارة في المصرف وليس ان تطلب من هو او هي المدير العام الحالي ، صحة هذه الانباء وهذا يؤثر سلبا على تعاملاتهم مع المصرف “.
يذكر ان حكما صدر بحق مدير مصرف التجارة العراقي السابق حسين الازري ، والذي تربطه صلة قرابة مع زعيم المؤتمر الوطني العراقي بالسجن لمدة 15 عاما.
وكلفت حمدية الجاف التي كانت تعمل بدرجة خبير في مصرف الرافدين برئاسة المصرف العراقي للتجارة ، في 18 من تموز 2011 من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي خلفاً للمدير السابق حسين الأزري، الذي هرب الى خارج العراق بعد اتهامه بالفساد المالي والاداري في المصرف، وصدرت فيما بعد مذكرة اعتقال بحقه بتهم فساد.
وأعلن المالكي في الثاني من شهر أيلول الماضي 2011، إن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن البنك التجاري العراقي قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، حيث قدمت تقريراً عن وجود مخالفات في البنك العراقي التجاري، وأن التقرير أحيل إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي قد كشف عن إن رئيس المصرف التجاري السابق حسين الأرزي منح قروضاً بملايين الدولارات مخالفة للقانون لشخصيات سياسية وتجار مجهولي محل الإقامة، من بينهم عدد من أركان النظام السابق.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter