كشف مصدر مطلع في دولة القانون عن نشوب خلاف كبير بين وزير التعليم المستقيل حسين الشهرستاني ورئيس الوزراء حيدر العبادي، جراء استغفاله في التغيير الحكومي الذي حصل على خلفية التظاهرات.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ، أن “العبادي لم يفِ بوعده للشهرستاني بتنصيبه وزيرا للخارجية مقابل الاستقالة من وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا، الأمر الذي أزعج الأخير، وجعله يقاطع الاجتماعات المهمة للتحالف الوطني”.
وأضاف أن “ما زاد من عزلة الشهرستاني، هو تدهور علاقته برئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، نتيجة لتدخله المباشر بعملية استبداله بالعبادي والاطاحة بحلم الولاية الثالثة”.
وبحسب المصدر، فإن “الشهرستاني قضى عدة أشهر منذ استقالته من التعليم في ايران تذمرا من الموقف المحرج الذي وضع فيه”.
وكان الشهرستاني قد وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي خدمة لمصلحة الشعب العراقي، كما جاء في بيان صدر عن مكتبه بتاريخ 11 شباط فبراير الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في 20 يوليو تموز الماضي، موافقته على قبول استقالة حسين الشهرستاني، الأمر الذي أغضب الأخير، ما جعله يصدر عتابا شديد اللهجة للعبادي، مؤكدا فيه عدم رغبته بالاشتراك في حكومته لولا إصراره وزيارته له.
وكان رئيس الوزراء قد كشف في 9 شباط فبراير الماضي، عن جملة إصلاحات لتلافي الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد، بسبب تراجع أسعار النفط، داعياً البرلمان العراقي إلى ترشيح وزراء جدد مهنيين ومستقلين.
يذكر أن اسم الشهرستاني ورد في تحقيق استقصائي عن أكبر رشوة شهدها العالم تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست”، ونشر في 30 مارس آذار الماضي.